طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
د. عبد الجليل مصطفى: مسؤولية حفظ الأمن والنظام هو جزء من صلاحيات رئيس الجامعة
د. صلاح صادق: النظام لا يتورع عن اتخاذ كل الأساليب غير الأخلاقية والدستورية في الاستبداد والقمع
أ. علاء الدين الديب المحامى: الحكم ملئ بالأخطاء القانونية
كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
نظمت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء ، أداره الأستاذ احمد سيف الإسلام المحامى بمقر المركز المصري ، كشف المؤتمر عن وقائع المخططات الأمنية التي تتعرض لها الدعاوى القضائية بشأن إخراج الشرطة من الجامعات المصرية
لا لتتدخل الشرطة في الجامعات
في البداية تحدث في المؤتمر الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بحركة 9 مارس، مؤكدا على ضرورة إدارة الجامعات بدون اى تتدخل خارجي، وان مسؤولية حفظ الأمن والنظام هو جزء من صلاحيات رئيس الجامعة والأجهزة المساعدة له، مضيفا إن كل الجامعات المحترمة ممنوع على الشرطة التدخل في شؤونها طبقا للاتفاقيات الدولية
كاشفا عن تسلل رجال الشرطة والأمن داخل الجامعة منذ عصور طويلة ، في ادوار ظاهرة بدعوة حماية وفرض النظام، وأدوار خفية مثل التدخلات في تكميم أفواه الطلاب والحريات الفكرية والثقافية، والتجسس على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأشاد مصطفى، بالجامعة الأمريكية ، لكون من يحمى الأمن والنظام فيها موظفين وليسو رجال شرطة.
عدم التراجع
الدكتور صلاح صادق، قال إن هذه المنازعة مر عليها عامين، مبديا خشيته من صدور حكم دائرة الاستئناف المستعجل يوم 5 يوليو القادم مؤيدا لحكم الأشكال بوقف التنفيذ
وشن صادق، هجوما لاذعا على النظام واصفا اياه بأنه لا يستنكف ولا يتورع عن اتخاذ كل الأساليب غير الأخلاقية والدستورية في الاستبداد والقمع، مؤكدا على عدم التراجع في ملاحقة كل صور الفساد
حكم ملئ بالأخطاء القانونية
من جانبه، اعتبر الأستاذ علاء الدين الديب المحامى، الحكم ملئ بالأخطاء القانونية، فالحكم خالف نصين من دستور 1971 ( المادة 172 و 162) وخالف نصين من قانون مجلس الدولة ( المادة الأولى والمادة العاشرة)،وفسر الحكم تفسير خاطئ لنص المادة اللائحية 317 .
وأكد الديب، على تقديم شكوى للمستشار مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، برقم 5283/ 22-6-2010 ، ضد الأستاذ محمد السيد رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بسبب ما اعتبروه من صدور حكمين متعارضين من نفس القاضي وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام. داعيا الطلبة وأساتذة الجامعات إلى التضامن والذهاب إلى محكمة عابدين يوم 5 يوليو القادم، لنظر استئناف المقام لوقف تنفيذ خروج الحرس الجامعي من الجامعات المصرية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=19587&I=484