طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
عبر الناشط البهائي الدكتور رءوف هندي، عن حزنه، بسبب عدم اختيار أحد ممثلي المواطنين المصريين البهائيين ضمن لجنة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، معتبرا أن قرار السيد وزير العدل بتشكيل لجنة في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ليس له علاقة بالمسلمين، ويجب أن تمثل كل أطياف المجتمع الغير مسلمة في اللجنة بما فيهم المصريين البهائيين.
وأكد هندي
، خلال مداخلة له في ندوة "مصريون ضد التمييز الديني" عن "الأحوال الشخصية بين الديني والمدني" مساء الاثنين الماضي، على سريان معاناة المواطنين البهائيين من حالة الموت المدني، فلا يستطيعوا التعامل مع البنوك أو الشهر العقاري أو إجراء عمليات البيع والشراء.
موضحا : لدينا مشاكل لم تحل برغم صدور أحكام قضائية، فليس لدى البهائيين بطاقة رقم قومي، مستشهدا بالدكتورة الجامعية البهائية باسمة موسى التي لا تحمل بطاقة رقم قومي حتى الآن، طالبا من مثقفي مصر الاهتمام بمشاكل البهائيين ووضعها تحت الاهتمام.
ويرى هندي، أن الحل الوحيد هو قانون مدني للمصريين جميعا بدون تمييز، نابع من المادة الأولى والمادة 40 ومن المواثيق والاتفاقيات الدولية، معتبرا أن وجود قانون خاص للأرثوذكس وقانون للإنجيليين وآخر للكاثوليك هو تكريس للطائفية، فمن أراد أن تبارك الكنيسة أو المشيحة زواجه فليفعل، ومن أراد أن يتزوج مدنيا فليفعل بدون ترهيب أو تخويف من المؤسسات الدينية.
معوقات القانون المدني
واتفق الأستاذ أيمن رم
زي، مع الدكتور هندي، في الحاجة الملحة لقانون مدني، لكنه اعتبر أن معوقات القانون المدني هم : رجال الدين ، مناديا بالخروج من مصنع "الطرابيش" –بحسب تعبيره، حتى يحدث تقدم لمصر. مضيفا أن العقبة الثانية هي : تأويلات الكتب المقدسة، مستشهدا بقول على بن أبى طالب أن " القران حمال أوجه" مضيفا أن "الإنجيل أيضا حمال أوجه" في إشارة لاختلاف تفسير مفهوم الزنا في الكتاب المقدس بين الطوائف المسيحية.
من جانبه قال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، انه رغم كتاباته الكثيرة ضد التطرف والتشدد الديني، إلا انه لأول مرة يخشى أن يكتب في الموضوع الخاص بأزمة الزواج المدني، مؤكدا على أن الكنيسة والمسجد للعبادة والأمور الروحانية، والعلاقات مع الآخرين يحكمها القانون.
http://www.copts-united.com/article.php?A=19799&I=490