طباعة
الصفحة |
 |
فاضل عباس
بقلم: فاضل عباس
دين الدولة في البحرين هو الإسلام ولا يوجد احد يختلف على ذلك وجميع أعضاء الجمعيات السياسية بما فيها الجمعيات الوطنية هم مسلمون ولكن بطبيعة الحال الاختلاف يكمن في القضايا السياسية وبالتالي لا توجد مشكلة دينية بهذا الخصوص ومناسبة هذا الحديث المحاولات الجارية من قبل البعض لصرف الانتخابات النيابية والبلدية القادمة عن مسارها الصحيح وتحويلها إلى معركة للدفاع عن الإسلام وكأن الإسلام في خطر!!.
بعض الكتل النيابية السابقة قد شعرت بالخطر وبالتالي لجأت إلى تخويف المواطنين في بعض المناطق من مؤامرة تحاك في الخفاء ضدها وخلق تصور للناس بان سقوطها هو سقوط للمعارضة والإسلام والطائفة!! وبالتالي طلبت المساعدة حتى من المقاطعة وفي الحقيقة هذا الكلام يراد منه فزعة لمساندتها وهي من تعلم أن أداءها السابق لا يستحق ذلك ولكن المشكلة هي في اللجوء إلى رجال الدين ليشكلوا رافعة جديدة كما حدث في انتخابات عام 2006.
لذلك تقع على عاتق الأوقاف الجعفرية والسنية مسؤولية وقف هذا التوجه والحفاظ على استقلالية المنابر الدينية بعيداً عن التجاذبات الانتخابية وما هو مطلوب من هذه الجهات الرسمية التحول من الأقوال إلى الأفعال فنحن تعودنا على بيانات الأوقاف المحذرة من استغلال المنابر الدينية للترويج الانتخابي للمرشحين ولكن أين هي الإجراءات؟.
الأوقاف السنية خطوات عملية لوقف التدخل في الانتخابات عن طريق المنابر الدينية وأصبح من الضروري إن نشاهد الإجراءات التي سوف تتخذها الأوقاف الجعفرية لوقف التدخل والدعاية والفتاوى الانتخابية من المساجد فصمت الأوقاف الجعفرية واستمرار التدخل من قبل بعض رجال الدين الذين يسعون لفتاوى سياسية يعني إن نصف مجلس النواب قد حسم أمره وهو أمر خطير يفرغ العملية الانتخابية من محتواها وهذا أمر لا يمكن الصمت عليه.
لذلك نقول للأوقاف الجعفرية بان تكرار سيناريو 2006 لا يخدم الوطن بل يعيد التجاذبات الطائفية ويفرض نواباً على الشعب تحت عباءة الفتاوى الدينية والخوف الذي يجبر المواطنين على التصويت لهم على اعتبار إن هذا تكليف من عند الله لهم وهذا أمر خطير وغير مقبول فجميعنا مسلمون وفي مجتمع مسلم والاختلاف بيننا هو سياسي وليس ديني كما هذه التدخلات من قبل رجال الدين أو بعض التكتلات الدينية تفقد الانتخابات عدالتها فهناك من يملك المسجد بكل ما فيه من قدسية ليمارس الدعاية الانتخابية وهناك من لا يستطيع وهو أمر يحتم على الأوقاف الجعفرية أولا ووزارة العدل والشئون الإسلامية ثانياً عدم تكرار البيانات السابقة بل تحويل هذه البيانات إلى أفعال وإجراءات على الأرض لتحقيق العدالة لجميع المرشحين.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=19917&I=493