فقيه دستوري: إعادة هيكلة الشرطة بنظام "شرطي الدرك"

طالب الدكتور محمد نور فرحات الفقيه دستوري، بإعادة نظام الشرطي الشامل، أو "شرطي الدرك" الذي كان معمولا به في مصر قبل الثورة، لضبط جميع المخالفات القانونية، وذلك لإعادة هيكلة الشرطة. 

 

أوضح فرحات، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الجمعة: "أتقدم باقتراح محدد كان مطبقا في مصر قبل الثورة ومطبق الآن في أغلب دول العالم وهو نظام الشرطي الشامل ( شرطي الدرك ).

 

أضاف الفقيه الدستوري: "يجب أن تتوقف الداخلية عن أسلوب الحملات المؤقتة التي يعود بعدها كل شيء إلى مثل ما كان عليه وزيادة (كما يقول الجبرتى).  

 

وتابع: "يجب أن تقسم الأحياء والمراكز السكنية إلى مربعات أو قطاعات يكون مسئولا عن كل مربع منها شرطي كفء يختص بإيقاف وضبط كل ما يخالف القانون من مرور ومرافق وتعدى جسدي ولفظي ومخالفات بناء وبلدية وغير ذلك". 

 

وشدد الفقيه الدستوري، على ضرورة أن تكون الشرطة "موجودة في الشوارع والأزقة بين الناس"، لمنع المخالفات القانونية وألا "تكتفي بالجلوس في المكاتب لتلقى البلاغات والتعالي على الناس واهانة الفقراء".

 

وردا على من سيقولون بأن الميزانية لا تسمح، قال الفقيه الدستوري: "إذن راجعوا الخط البياني لتوزيع الأجور والمرتبات في الداخلية"، مضيفا، "هكذا تكون إعادة الهيكلة".