طباعة
الصفحة |
 |
نبيل المقدس
بقلم : نبيل المقدس
تكلمنا كثيرا ... كتبنا كثيرا ... تجادلنا كثيرا ... في بند واحد من اللائحة التي كانت تختص بالأحوال الشخصية للمسيحيين والتي صدرت عام 1938 وكان كلامنا فقط عن موضوع الطلاق والزواج الثاني ... كما أن الكثير منا إتهمها بأنها مضادة لتعاليم الكتاب , وأن الذين قاموا بوضع بنودها هم ما إلا باشاوات , او كانت لهم مصالح خاصة معينة لكي تخدم فئة من الشعب القبطي . وانا أري ان هناك بنود من هذه اللائحة كانت تخضع لاقوال الرب الكتابية ... و تساهلنا في ان تنزعه الحكومة بإصدار قانون 47 لسنة 1952 , وهو القانون الخاص بالميراث الذي يطبق علي جميع المصريين بغض النظر عن ديانتهم, وهذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية وبموجبه يكون للرجل مثل حظ الأنثيين. كان لزاما علينا التمسك بهذا البند لأنه يمثل جوهر المسيحية وتعاليمها ... فالتخلي عنها تتساوي تماما مع وجوب حق التطليق لمجرد صعوبة العشرة , وكذلك تتساوي مع حق الزواج الثاني الكنسي للمطلقين والمطلقات
تعاليم الرب لا تتجزأ ... فعلينا أن لا نفضل تعليم عن تعليم آخر بحجة سهولة تمرير قانون عدم وجوب الطلاق والزواج الثاني , كما ولو أن الشعب المسيحي ليس له هم إلا الزواج ... مع أننا لم نتعود ان نتحدث كثيرا في مثل هذه المواضيع ... إلا في اضيق الحدود ... كما أننا مؤمنين جدا بما جاء به الكتاب " لا طلاق إلا لعلة الزنا" , وأن كل من يريد ان يطلق او يتزوج ثانيا فعليه بالزواج المدني ... فالسماح بالتطليق والزواج الثاني الكنسي سوف لا يغير من قوانين السماء .
لذلك فإن بنود الميراث يجب ان تُؤخذ في الإعتبار فإلهنا كامل , ويكره العمل الناقص ... فكوننا تغاضينا عن مبدأ الميراث بالطريقة المسيحية منذ سنة 1952 , ليس معني هذا اننا نتغاضي عنه في ادماجه مع اللائحة الجديدة المزعومة , والتي كان المفترض أن تنتهي اللجنة من سن لوائحها في غصون شهر , وها نحن تجاوزنا الشهر باسابيع ولم تظهر اي بوادر عنها ... وواضح انه سوف يتخذ نفس مصير القانون الموحد لدور العبادة. !
كان اساس بند الميراث والذي وضعه ما أطلقنا عليهم بالباشاوات و(هذا إستهزاء لهم لا يستحقونه) في لائحة 38 هو تعاليم الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ... ففي العهد القديم من سفر العدد 27 : 6 - 11 (فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَي :بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. وَإِنْ لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِإِخْوَتِهِ. وَإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لأَعْمَامِهِ. وَإِنْ لمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ». فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى(. .
أما في العهد الجديد يقول الوحي علي لسان بولس في رسالة غلاطية 28 : 3( ليس عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى , لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع ) .
هذه شريعة المواريث في العهد القديم و تسري ايضا للعهد الجديد لأن كلمة الله واحدة ... الاب يرثه أبناؤه بالتساوي ذكورا و أناث و عدم وجود الذكور لا يعني أن أخوة الاب يرثون بل يرث الاب بناته. ربما يخرج علينا أحدهم ويلقي علينا بسؤال يجد فيه إحراجا لكلمة الله ... وهو موقف الزوجة , هل ترث في زوجها أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لأن الكتاب المقدس لم يأتي بذكرها صراحة .. لكن الإجابة علي هذا السؤال هو ما جاء في سفر التكوين 1 : 27 ( فخلَقَ اللهُ الإنسانَ على صورَتِه، على صورةِ اللهِ خلَقَ البشَرَ، ذَكَرًا وأُنثى خلَقَهُم. ) ... وبناء أيضا ما جاء في تكوين 2 : 23-24 ( فقالَ آدمُ : هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظامي ولَحمٌ مِنْ لَحمي هذِهِ تُسَمَّى اَمرأةً فهيَ مِنْ اَمرِئٍ أُخذَت . ولِذلِكَ يترُكُ الرَّجلُ أباهُ وأُمَّهُ ويتَّحِدُ باَمرأتِهِ، فيصيرانِ جسَدًا واحدًا.) ... من هنا يتضح من آيات العهد القديم والجديد معا أن الزوجة مثلها مثل الابناء أي جسد واحد مع الاب و بالتالي تأخذ نصيبا مساويا مثل الابناء لانها واحد مع زوجها و الابناء خرجوا منهم
وما يؤسفني أن أجد ان المجلس المللي في حينها إنحاز إلى ذاك المبدأ الهزيل القائل أن توحيد التشريع في البلد الواحد يزيد الوحدة بين المواطنين المختلفين في الديانات والطوائف من خلال خضوعهم لقانون واحد ومحكمة واحدة وصدقوا هذه البدعة ... فكان من واجبهم الروحي اولا ومن واجبهم نحو الشعب المسيحي أن يرفضوا مثل هذا الحذف حتي ولو بمنشور يعترض عليه كنوع من علامات الرفض , لأن هذا المبدأ ينتج في النهاية ظلما لطائفة على حساب أخرى و يفرض عليها إيمانا ً بأشياء قد لا تؤمن بها ،و يخلق مجتمعاً ذو لون واحد تتطابق فيه الأديان والمعتقدات وهذا مخالف لطبيعة الخليقة .
وهذا ما حدث فعلا ... فنحن نجد الكثير من ابنائنا قد اكتسبوا لوائح الآخرين في موضوع الميراث ... بعد ان كانت المساواة بين اطراف العائلة في تقسيم التركة والإرث هو المبدأ الأساسي حتي بعد إلغائه من اللائحة 38 ... فكنا نجد أن الأبناء إن كانوا ذكورا ام اناثا , يوزعون هذا الإرث بالتساوي مع والدتهم , أو طبقا لحاجة أخ منهم يكون في اشد الحاجة لنصيب اكبر مثلما "فرضا" يكون من ذوي العاهات أو يكون في مأذق مالي ... كان تقسيم وتوزيع التركة والإرث من اعظم ملامح الحياة المسيحية في حياتنا لتظهر مدي قوة ايماننا بالمحبة وبإله المحبه والمتمثلة في شخص الرب يسوع المسيح ... كان اخوتنا في الوطن يحسدوننا علي هذا التشريعي السوي ... والآن اسمع العديد من المشاكل بين ابناء والأخوة المسيحيين من اجل الميراث , ونسوا ان الميراث الحقيقي هو ملكوت الله . فنحن ابناء الله قد ورثنا مجده والذي اكتسبه من الاب السماوي.
أتمني من اللجنة والتي تم تشكيلها من وزارة العدل , أن تضع في اعتبارها بند الميراث , وعليها ان تضع البنود الخاصة بها في حدود تعاليمنا .... وإلا لنصبح كاسرين للعهد , ومبتعدين عن الإيمان الصحيح ... وناقضين تعاليم الرب والذي أعتبرهُ ايضا من وجهة نظري زنـــا ...... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=20663&I=513