طباعة
الصفحة |
 |
مجدي جورج
بقلم: مجدي جورج
أعلن وزير الشئون القانونية في ماليزيا أمس الخميس 23 أبريل إن بلاده قد حظرت تحويل الأطفال قسراً إلى الإسلام لتهدئة التوترات بين الأقليات الدينية في المملكة، وقد أضاف الوزير كما جاء في العربية نت إن هذا القرار جاء في أعقاب قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة لامرأة هندوسية تدعى "أنديرا غاندي" اعتنق زوجها الإسلام ثم غير ديانة الأطفال إلى الإسلام وأضاف أيضاً الوزير إن الأبناء سيظلوا على الدين الذي كان عليه أبائهم عند الزواج حتى إن تحوّل أحد الأبوين لاحقاً للإسلام وأن القوانين الإسلامية ستطبق من توقيت اعتناق الشخص الإسلام وليس بأثر رجعي.
وتعليقاً على هذا الخبر الذي يثلج الصدور أقول:
إن هذا القانون يصدر في ماليزيا التي تطبق بعض قوانين الشريعة الإسلامية قبل أن يصدر في مصر رغم أننا في مصر لنا سنين نلهث ونطالب بمثل هذا القانون في دولة تنص العديد من مواد دستورها على حرية الرأي والعقيدة وفي دولة صدعوا فيها رؤوسنا بمادة المواطنة التي أضيفت شكلاً للدستور كمادة أولى وهي مادة لا تعتبر إلا حبر على ورق بينما الواقع مؤلم وفظيع وعكسها تماماً.
فكلنا نعرف وقرأنا عن قضية مدام كاميليا وولديها الذي أسلم زوجها ويريد أخذ الطفلين عنوة وضمهما إليه وكلنا رأينا -أنه في إحدى مراحل التقاضي- إن القاضي أمر للزوج بذلك معللاً هذا بأن الأولاد لابد أن يتبعوا الدين الأفضل وكلنا رأينا كيف أُرغما على الامتحان في مادة الدين الإسلامي ورسبا فيها لولا تدخل الوزير شخصياً.
ولولا وقوف هذه السيدة ومعها مجموعة من المنظمات الحقوقية بشجاعة لكان الأطفال الآن في كنف أب مستهتر يريد إيذاء زوجته السابقة بأي وسيلة حتى وإن كان من خلال فلذات أكباده.
وكلنا نذكر أيضاً الطفلة بارثينيا ذات الثلاث أعوام التي أُرغمت على الإسلام والمعيشة مع أب مستهتر كان قد أسلم وقرر ضم الطفلة إليه نكاية في والدتها السيدة ميرفت رزق الله ورغم إن القاضي حكم للأم بضم الطفلة إليها إلا إن الشرطة تقاعست وساعدت الأب على التهرب من هذا الحكم ولم تستطع الأم ضم الطفلة إليها إلا بعد أن دفعت سبعة آلاف جنيه رشوة للأب كي يترك لها الطفلة.
مثل هاتين الحالتين توجد مئات الحالات في مصر حيث يتم الزواج وتوقيع عقد زواج بين الخطيب وخطيبته وفق أسس وقواعد الزواج المسيحي ثم يرتد أحد الطرفين ومن ثم تتلقفه الكثير من الأيادي التي تريد تحطيم الأسر المسيحية كالجهات الدعوية بل وبعض الجهات التنفيذية كالشرطة وغيرها، وتحرضه على ضم أطفاله رغم أنه يقال أن العقد شريعة المتعاقدين وعقد الزواج المسيحي هذا يفهم منه أنه عقد بين الاثنين لتأسيس أسرة وتنشئة أطفال على مبادئ المسيحية فإذا حدث مثلاً وارتد أحد الأبوين عن الإيمان المسيحي سواء نتيجة ترغيب أو ترهيب تعرض له خارج الأسرة أو حتى نتيجة مشاكل أسرية فأنه هو الذي فسخ العقد وأخلَّ بشروط التعاقد فلا يمكن أن يكافئ على هذا بإعطائه الأفال كي يعيشوا في كنفه بل المفروض أن يعاقب هو على فعلته وأقل نوع من العقاب هو خروجه من هذه الأسرة نهائياً وأن يعيش حياته الجديدة التي اختارها لنفسه بعيداً عن هذه الأسرة دون أن يحاول تدميرها.
نهاية تعقيبي أقول: إنني أتمنى من كل قلبي أن تتبنى منظمات حقوق الإنسان في مصر ومنظمة مصريون ضد التمييز الديني فكرة هذا القانون الذي صدر في ماليزيا كي يصدر مثله في مصر وصدوره سينزع فتيل أزمات متعددة تعاني منها بلادنا الحبيبة مصر ولتكن مدام كاميليا هي أنديرا غاندي مصر، فكما صدر القانون الماليزي بسبب قضية أنديرا غاندي وأطفالها فلماذا لا يصدر القانون المصري بسبب قضية مدام كاميليا وولديها ماريو وأندرو؟
Magdi george2005@hotmail.com
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=2117&I=58