طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن ضد "حافظ أبو سعدة" -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- لإلغاء قرار المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسماح له باستخراج تصاريح لمراقبة انتخابات مجلس الشورى من المجلس القومي لحقوق الإنسان منعـًا للتزوير.
إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإصدار تصاريح لعدد 50 فقط دون باقي الأشخاص، وهذا ما جعل هيئة قضايا الدولة تطعن ضد "أبو سعدة" والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإلغاء القرار لعدم تقديم أية مستندات تفيد وجود أسباب جدية تبرر مسلكها؛ لعدم توافر البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوب التصريح لهم، والذي يتولى بدوره إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات للنظر في إصدار التصاريح اللازمة.
وأوضحت في الطعن أنه يشترط في الأشخاص المطلوب التصريح لهم أن يكونوا من الشخصيات المشهود لهم بالحيادية، ومن غير المنتمين للأحزاب أو المرشحين في الانتخابات.
وعليه.. فإن تقديم الطلب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يفيد عرضه على اللجنة العليا للانتخابات، كما أن تقديمه خاليـًا من البيانات والمستندات التي تفيد توافر الشروط اللازمة لمَن يطلب التصريح له بالمراقبة لا يقيد اللجنة العليا للانتخابات بالنظر فيه ولا يلزمها ببحثه، مما يوجب إلغاء القرار لعدم قانونيته ومشروعيته.
http://www.copts-united.com/article.php?A=21177&I=526