طباعة
الصفحة |
 |
ريمون يوسف
كتب : ريمون يوسف - خاص الأقباط متحدون
نظّم مركز المليون لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول مشروع القانون المُوحّد للأحوال الشخصية, تحدث فيه كل من الأستاذ "بولس رمزي"- الكاتب الصحفى- والأستاذ "سامح يسرى"- المحامى- والأستاذ "هاني الجزيرى"- مدير مركز المليون. وأدار الحلقة النقاشية الأستاذ "وجيه يعقوب"
هذا وقد بدأ الأستاذ 
"بولس رمزي"حديثه موضحًا أنه ليس ضد القانون، أو ضد الكنيسة، ولكنه يرى آن القانون الذي قدمته الكنيسة للدولة ما كان يجب أن يخرج من الكنيسة لوزارة العدل -التى تمثل الدولة- لكى تقوم الوزارة بدورها بإرساله إلى مجلس الشعب حتى يتم مناقشته وإقراره . فتتحول النصوص الكتابية من تشريع كنسي إلى قانون دولة، يحق للدولة أن تعدِّل فيه كيفما تشاء.
وأوضح "رمزى" أن الكنيسة بالتالى تكون قد سلمت نفسها للدولة، لأنها هي التى تملك حق تعديل القانون، وتفسيره، وإصدار اللائحة التنفيذية له. مؤكدًا أن الكنيسة لم تنجح عندما قدمت القانون للدولة، وكان يجب عليها أن تطالب بعودة ما قبل ،1955 والعودة إلى المجالس الملية، مطالبًا بوجود محكمة داخل الكنيسة تقوم بالزواج والطلاق.
وردًا على كلام الأستاذ "بولس رمزي" أوضح الأستاذ "سامح يسرى"- المحامى- أنه من الطبيعي أن يخرج القانون من الدولة، لأننا من هذا الشعب، ونعيش داخل هذا الوطن، وكنا نطالب منذ سنة 80 بصدور هذا القانون. ومن المنطقي أن يتم تعديل القانون فى مجلس الشعب، ويتم إقراره ليصبح قانونًا.
وأوضح "يسرى" أن الكنيسة لم تقدّم قانونًا بل مشروع قانون. ومن الممكن أن يكون داخل القانون أخطاء فنقوم بتعديلها، وإذا كان فيه مواد غير متفق عليها يتم حذفها، وإذا وجدنا بعض المواد يجب إضافتها تُضاف، مؤكدًا عدم وجود مشكلة فى كل هذا نهائيًا.
وعن مطالبة "بولس" بالعودة إلى ما قبل 1955 ، قال "يسرى": إن هذه القوانين قديمة، ولم تعد تجارى العصر، وإنه فى القرن العشرين يجب أن نتعامل بروح العصر، بجانب أننا لسنا دولة داخل دولة حتى يكون لنا محكمتنا الخاصة فى زواجنا وطلاقنا، بل نحن نطالب بالمواطنة، وأن يكون الجميع متساوون أمام قضاء واحد.
وأكد "الجزيرى" 
أن الدستور المصرى فى مادته الثانية "مادة الشريعة الإسلامية" أعطى حق الإسترشاد بآيات قرانية وأحاديث، وجميعها تعطى الحق لقبط "مصر" بأن يحكموا بما أنزل الله فى إنجيلهم، وفيما يخص موضوع الزواج والطلاق فى المسيحية، فهذا أمر لايخص البابا، ولا المجمع المقدس ،ولا أى من رجال الإكليروس، ولكنه تنظيم مسيحى عام. مدللاً على ذلك بأن هذا النظام وافقت عليه كل الكنائس المسيحية فى "مصر" فى مشروع الأحوال الشخصية الذى قدمته الكنيسة للدولة عام 80 وأُعيد تقديمه عام 98.
وفيما يتعلق بعدم الطلاق إلا لعلة الزنا، أوضح "الجزيرى" أن الكنيسة تقبل توبة الزانى، ولكنها لا تعطيه تصريحًا بالزواج مرة أخرى/ فالشخص الزاني ما أسهل أن يزنى طوال حياته، ولا تضمن توبته. وخصوصًا أن الذى يزنى مع وجود زوجة تعصمه من الناحية الجنسية. مشيرًا لإلى إمكانية التسامح مع انسان زنى قبل الزواج، ولكن مع إنسان تزوج ولديه زوجة تعصمه، ومع ذلك يخون، فمثل هذا الشخص يمنعه الكتاب المقدس من الزواج مرة ثانية .
وفى النهاية أكّد "الجزيرى" أن الزواج فى المسيحية هو أن يصير الزوج والزوجة جسدًا واحدًا، مشيرًا إلى أنه فى حالة الزنا يدخل جسم غريب بينهما، ويكون له إتصال بين أحدهما، فيكون قد فُصل من الجسد الواحد. مضيفًا أن الأمر ليس عقوبة، ولكنه حرص على عفة الزواج المسيحى، وإبعاده عن الخيانة الزوجية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=21325&I=530