أزهريون يشيدون بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء في السعودية

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المعطي بيومي الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية على أن إجراء اقتصار الفتوى على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مناسب للوضع الراهن الذي نعيشه بعد أن كثرت الفتاوى الصادرة عن غير أهل العلم، وأصبح الذين يتصدون للإفتاء غير مؤهلين، كما أن قصر الفتوى على كبار العلماء والمتخصصين قد يخرج الأمة الإسلامية من العبث التي تقع فيه عندما تكون الفتاوى نابعة من غير أهلها.

فيما أكد الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية على حكمة هذا القرار، مشيرا إلى أنه هو القرار نفسه الذي يطالبنا به الإسلام في قوله تعالي: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وأهل الذكر في أي تخصص هم كبار العلماء فيه.
وأوضح أبو كريشة أن هذا القرار هو تطبيق صريح لما جاء في القرآن الكريم، وتمنى أبو كريشه أن يتم تطبيقه في جميع البلاد العربية والإسلامية.

وقال الشيخ شوقي عبد اللطيف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية إن القرار السعودي قرار حكيم، لأن الفتوى لها أهلها خاصة بعد أن كثرت الفتن في مجتمعاتنا، وانتحل أنصاف المتعلمين الدعوة ونصبوا أنفسهم قضاة وأصحاب رأي، بعد أن أصابت دعواهم الفاسدة الأمة الإسلامية في مقتل خاصة بعد أن تضاربت الأقوال وتعددت الآراء، وأصبح الكل يدلي بالفتوى حسب هواه، واستبيح مضمار الفتوى لكل من «هب ودب»، وقال عبد اللطيف: «إن هذا يسيء للإسلام ويضع المسلمين في حرج خاصة العوام».
وأضاف: «يجب أن يكون قرار الإفتاء في أي بلد إسلامي محددا بجهات معينة طالما أن هناك جهات رسمية في الدولة يجب أن تؤول مرجعية الفتاوى إليها وتكون هي صاحبة الرأي فيها». ودعا عبد اللطيف إلى أن يكون هذا الأمر قريبا على أرض مصر وأن تكون دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية هما المرجعية للفتوى في مصر. وأضاف الدكتور عبد المهدي عبد القادر، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة إن قصر الفتوى على المختصين أصبح ضرورة الآن بعد أن كثر المتحدثون، وتحتم على ولاة الأمر من الحكام والملوك والأمراء والرؤساء وكبار القضاة أن يحجموا هذا الأمر، ويحصروا الفتوى على أهل الفقه والعلم في الدين الإسلامي، مطالبا بتطبيق الإجراء السعودي على باقي البلاد الإسلامية لمعالجة فوضى الفتاوى والتصدي لمن يقوم بها، وإشاعة الحق بين الناس.
وقال عبد القادر: «بعد أن كثر في زماننا المتحدثون في الأحكام الشرعية على الفضائيات وفي وسائل الإعلام، الأمر الذي جعل الناس يستغيثون من هذا الاختلاف في الفتوى خاصة بعد التساهل الشديد فيها أو التشدد، وأصبح مطلبهم أن تكون الفتوى صادرة بناء عن علم وفقه».