دعوة لحملة مصرية لإقالة محافظ "المنيا"

لا يستطيع أحد أن ينكر أن محافظة "المنيا" من المحافظات التي شهدت أكثر حوادث عنف طائفي ضد الأقباط "المسيحيين" منذ أن تسلم اللواء "أحمد ضياء الدين"  المسئولية بها، فالمحافظة بحق أصبحت ملتهبة طائفيًا، فمحافظ "المنيا" يمارس سياسة عنصرية بغيضة تجاه أقباط المحافظة، وفي عهده حدثت كوارث طائفية كبرى وثّقتها تقارير حقوقية دولية، كحادث الإعتداء على  دير به رهبان عزل، وهو دير "أبو فانا" بـ"ملوي"..حيث تم تعذيب بعض رهبان الدير؛ لإجبارهما على نطق الشهادتين!!

 

 والغريب أن المحافظ كان قد أجبر رهبان الدير على التنازل عن شكواهم بحق الأعراب الذين اعتدوا على الدير، مقابل أن يعطيهم التراخيص لبعض المرافق المهمة للدير، والأغرب أيضًا أن محافظ "المنيا" اللواء "أحمد ضياء الدين" كان قد أوقف الترخيص الذي كان قد أصدره المحافظ السابق "فؤاد سعد الدين" ببناء سور دير "أبو فانا" عدة مرات. وعندما سمح ببناء سور للدير تم بنائه بإرتفاع 1.5 متر!!!

 

والحق أقول: إن ما رصدته تقارير حقوقية عن وقوع حوالي (22) حادث عنف طائفي ضد المسيحيين في محافظة "المنيا" لا يعبِّر عن الحقيقة؛ لأن عدد الحوادث الطائفية في محافظة "المنيا" المخترقة عن بكرة أبيها بالجماعات السلفية المتطرفة أكثر من ذلك بكثير. ولا أكون مبالغًا إذا قلت أن حوادث العنف الطائفي ضد الأقباط بـ"المنيا"، سيكون مُرشحًا للزيادة وبشكل مرعب خلال الأيام القادمة؛ لأنه لم يتم ردع الجناة المعتدين على الأقباط، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم بالقانون. فهم الآن طلقاء!

 

ومن المُفجع أن يكون محافظ "المنيا" الذي يمثِّل رئيس الدولة في محافظته، مُضّطهدًا للأقباط بهذه الصورة الملفتة للنظر، فهل هو يعكس وجهة نظر الرئيس "مبارك" في تعامله مع أقباط "المنيا" تحديدًا؟ أم إنه يمارس هذا الإضطهاد الممنهج ضد الأقباط، وخاصة ضد بناء الكنائس من ذاته؟! فالواقع يدلل على أن هناك كنائس قديمة تحتاج إلى ترميم، وتلهث لأخذ تصريح؛ ولكن المحافظ لم يلتفت إليها. كما أن هناك هناك كنائس جديدة وحاصلة على تراخيص بالبناء، وفؤجئنا بأن المحافظ أوقف استكمال المباني بها! مثل كنيسة مار جرجس بقرية "الشيخ نجيم" "طوة"، والتي تم وقف البناء بها منذ ما يزيد على الثلاث سنوات!

كما أكّد نيافة الأنبا "آغاثون"- أسقف مغاغة- أن ايبارشية "مغاغة" كلها لم تحصل على ترخيص ببناء كنيسة من وقت أن تسلم محافظ "المنيا" مقاليد الأمور بها، بل أن المحافظ أوقف التراخيص بترميم وبناء بعض الكنائس التي كانت قد صدرت في عهد المحافظ السابق!!! كما أن هناك قرى كثيرة في عهد محافظ "المنيا" في أمسّ الحاجة إلى كنائس، ولكن المحافظ لا يسمح بالترخيص بكنائس لهذه القرى!!!

 

ومن الجرائم الملفتة للنظر في عهد محافظ "المنيا"، انتشار ظاهرة خطف الفتيات القبطيات القاصرات لأسلمتهن من قبل جماعات وجمعيات إسلامية منظمة في المحافظة، والتستر على هذه الجرائم، وعدم معاقبة المتسببين فيها. وقد لوحظ أن الأمن متواطئ مع المختطفين للفتيات الأقباط القصر في هذه الجرائم التي تُعد بمثابة جرائم اخفاء قسري لفتيات قواصر، وهذه الجريمة بالذات من الممكن أن يُحاكم بسببها مدير أمن "المنيا"، والمحافظ بصفتهما الشخصية، وفقًا للمادة السادسة فقرة "هــ" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية..هذا بالنسبة لملف العنف الطائفي في عهد المحافظ.

 

 ولم يقف الموضوع عند هذا الحد، بل أن المواطن البسيط- المسلم والمسيحي- يئن في عهد المحافظ. بدليل  الحالة المُزرية التي وصل إليها رغيف الخبز بالمحافظة، وندرة مياه الري التي يروي بها الفلاحون أراضيهم بقرى المحافظة، وتدنّي خدمة المواصلات، وفرض بعض التسعيرات الزائدة على أصحاب المحاجر، وغيرها وغيرها.. 

 

إنني أناشد الرئيس المصري "محمد حسني مبارك"، أن يدرس قرارًا بإقالة محافظ "المنيا" من منصبه، وألا يُدرج اسمه ضمن المحافظين فى حالة تعيين محافظين جدد؛ لأن المواطن البسيط يئن ويصرخ، وليس من مجيب. كما إنني أطالب بحملة مصرية لإقالة محافظ "المنيا" من منصبه قبل أن تتحول "المنيا" إلى محافظة منكوبة بالفتن الطائفية.