طباعة
الصفحة |
 |
الجزيرة
قنديل: النظام الحاكم يحاول تصفية حسابات شخصية قديمة معي
قال الإعلامي المصري حمدي قنديل إن إحالته إلى المحاكمة بتهمة سبّ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "قرار سياسي"، وإنه سعيد بالمحاكمة التي وصفها بالفرصة لكشف "تردي أداء الوزير في مجال السياسة الخارجية"، في حين وصفت منظمات حقوقية مصرية المحاكمة بانتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير.
وأضاف قنديل للجزيرة نت أن النظام الحاكم يحاول تصفية حسابات شخصية قديمة معه بعدما منع برنامجه في التلفزيون الحكومي وعمل على سد المنابر الإعلامية التي يتحدث فيها، ثم توجه نحو مقاضاته بعدما اتجه للكتابة والتحرك في العمل السياسي كمتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير التي 
أسسها المرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي.
وكان قنديل كتب في صحيفة الشروق اليومية في مايو/أيار الماضي مقالا انتقد فيه أوضاع الفساد وقانون الطوارئ وتضارب تصريحات وزير الخارجية مع أقوال سفير مصر في إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بتصريحات أبو الغيط في لبنان والتي وصف فيها إسرائيل بـ"العدو".
وقال في المقال "إن تصريحا لأبو الغيط يصف إسرائيل بأنها عدو سقط سهوا من فم الوزير الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم"، وهو ما اعتبره الوزير سبّا وقذفا في حقه فتقدم ببلاغ إلى النيابة أحيل على أثره قنديل إلى محكمة الجنايات
فرصة مثالية
واعتبر قنديل محاكمته جزءا من الحملة المتصاعدة ضد التيار الداعي لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهتها.
وتوقع تصاعد عمليات الملاحقة الأمنية والقضائية والمضايقات الإدارية بحق نشطاء الجمعية الوطنية والداعين لمقاطعة الانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني وبعدها الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقال الصحفي المصري إن "أسلحة النظام في قمع المعارضين معروفة لنا، لكن القوة الجديدة داخل الحزب الحاكم لا يعلم أحد كيف تُفكر وإلى أي مدى يمكن أن توصلها حماقتها وخيالها في استهداف المعارضين.. نتوقع كل شيء بدءا بالمحاكمة والاعتقال وحتى استئجار بلطجية ليضربونا في الطريق".
واعتبر قنديل المحاكمة فرصة مثالية "لفضح أداء وزير الخارجية وإعادة ما قاله في محضر النيابة أمام ساحة القضاء مما يسمح بنقلها إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام"، مضيفا أنه "سعيد بالمحاكمة ولا أعير بالا لما ستسفر عنه من قرارات".
محاكمة كيدية
من جانبها، دانت المنظمات الحقوقية بشدة موقف الوزير باعتبار أنه كموظف عام عليه قبول النقد مهما كان حادا، واعتبرت إحالة قنديل للمحاكمة انتهاكا جديدا لحرية الرأي والتعبير.
وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد للجزيرة نت إن وزير الخارجية لم يستطع انتقاد الحكومات التي تسيء للمصريين بالخارج وبخاصة السعودية رغم أن حماية المصريين بالخارج من صلب وظيفته، لكنه انتفض حين قام كاتب صحفي جاد بانتقاده في مقال صحفي.
وتابع عيد "لو أن الحكومة المصرية تقيم اعتبارا للرأي العام المصري لأقالت هذا الوزير فورا نتيجة فشله في أداء مهام وظيفته، ولكانت عنفته على عدائه لحرية التعبير وقيامه برفع دعوى لمحاكمة كاتب مصري جاد أمام المحاكم الجنائية".
واستعرضت الشبكة العربية ما تعرض له الرجل من خلال إيقاف العديد من التلفزيونات العربية والفضائيات للعديد من البرامج التي كان يقدمها مثل "رئيس التحرير" و"قلم رصاص" مجاملة للحكومة المصرية وصولا لهذه المحاكمة الكيدية.
وأبدت الشبكة الحقوقية انزعاجها الشديد من محاكمة إعلامي شهير أمام محكمة جنائية بتهمة قد تصل عقوباتها إلى الحبس والغرامة.
وقالت الشبكة إنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تنهي محاكمة الصحفيين أمام المحاكم الجنائية وتشدد على وجود محكمة مختصة أو أن يتم محاسبتهم داخل نقابتهم، وطالبت الرئيس المصري حسني مبارك بتنفيذ وعده الذي أطلقه منذ ست سنوات بإلغاء الحبس في قضايا النشر.
أبو سعدة: قنديل استخدم حقه الدستوري كمواطن في حرية الرأي والتعبير
بدورها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه عن قلقها البالغ إزاء إحالة حمدي قنديل إلى محكمة الجنايات، واعتبرت ذلك انتهاكا جديدا لحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة أن من حق الكاتب والصحفي أن ينقد وفقا للدستور، مضيفا أن قنديل استخدم حقه الدستوري كمواطن في حرية الرأي والتعبير عبر استخدامه أسلوب النقد الذي يعرف بأنه تعليق على تصرف وقع فعلا أو حكم على واقع.
وطالب أبو سعدة الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذا بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى وقف الممارسات التعسفية تجاه الصحافيين وأصحاب الأقلام أثناء استخدام حقهم في حرية الرأي والتعبير
http://www.copts-united.com/article.php?A=22430&I=559