"جبرائيل" يطالب النائب العام بإصدار قرار بحظر النشر في موضوع "كاميليا" ومحاكمة "أبو يحيي

طالب د. "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان- النائب العام بإصدار قرار بحظر نشر أى موضوعات تخص "كاميليا شحاتة"- زوجة كاهن دير مواس- سواء فى الصحف أو الفضائيات، وكذلك حظر الإعلان عن أى مظاهرات أو وقفات احتجاجية بشأن هذا الموضوع. موضحًا أنه سيتقدم بمذكرة تفصيلية للنائب العام بهذا الشأن.

 

وقال "جبرائيل": إن موضوع "كاميليا" قد أُغلق بعد ظهورها فى فيديو بصوتها وشخصيتها، والتى أعلنت فيه أنها مسيحية الديانة، ولم تُشهر إسلامها مطلقًا.

وأضاف "جبرائيل": إن حملات مثيرى الفتنة وبعض المواقع الإلكترونية، مازالت مستمرة فى استغلال هذا الحادث لتحقيق مآرب شخصية ومنافع مادية، غير عابئين أنهم يلعبون بالنار التى يمكن أن يكتوى منها أبناء الوطن الواحد مسلمين وأقباطًا على حد قوله.

 

وأكّد "جبرائيل" أن النائب العام له سلطات قانونية تخوِّل له إصدار مثل هذا القرار حفاظًا على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، مشيرًا إلى أنه قد سبق إصدار قرارات مماثلة، حيث أن بعض الجهات القضائية أصدرت قرارات بحظر النشر فى قضايا معينة مثل قضية "مقتل سوزان تميم".  

 

وطالب "جبرائيل" بإتخاذ الاجراءات الجنائية ضد "أبو يحيى" الذى زعم كذبًا أن "كاميليا" أشهرت إسلامها، وإنه قد تم اختطافها من قبل سلطات الأمن، وأن الكنيسة تقوم بتعذيبها وإذلالها، ومحاكمته بالتهم الآتية:

- تضليل الرأى العام.

- إشاعة أخبار كاذبة.

- تقويض السلام الإجتماعى والوحدة الوطنية.

 - محاولة إثارة الفتن الطائفية بالتحريض على قيام مظاهرات وخروج الآلاف من المساجد، وتوجيه ألفاظ إلى الرموز الدينية- ومن بينها قداسة البابا "شنودة" وفضيلة شيخ الأزهر- تحط من قدرهمها، وتحتقرهما. وهم رموز دينية ينالون كافة الاحترام والتقدير من كافة أبناء الشعب المصرى.