طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي أقامها مجدي وليم زوج هالة صدقي بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الملي العام والمنشور بالوقائع المصرية فيما تضمنه من تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938.
وجاء في حيثيات الحكم إن الدعوى لا تكون مقبولة لرفعها من أي شخص لمجرد أنه مواطن بحجة أنه يهمه إنقاذ حكم القانون حماية للصالح العام أو أنه أحد أفراد جماعة من الناس تهمه مصالحها، بل يجب أن يكون طالب الإلغاء في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطلوب إلغائه.
كما إن مجدي وليم لم يقدم ما يفيد إن له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى أو القرار المطعون فيه وبالتالي يكون شرط المصلحة بالنسبة للمدعي غير متوفر ومن ثم وجب القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
حيث سبق وأقام مجدي وليم عدة دعاوى قضائية تجاوزت السبع دعاوى ضد البابا شنوده بصفته رئيس المجلس الملي العام لإلغاء قرار المجلس الملي بتعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إلا أن المحكمة رفضت الدعاوى لعدم وجود مصلحة فضلاً عن عدم وجود مركز قانوني لصاحبها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2299&I=63