طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
* نائب مدير مشروع المراقبة على الانتخابات البرلمانية لصحيفة "الأقباط متحدون":
- الرقابة الخارجية على الانتخابات تعزّز مفاهيم الشفافية والنزاهة والحيادية.
- الرقابة الخارجية على الانتخابات تدفع بالمواطنين إلي المشاركة وتشعرهم أن أصواتهم ستصل إلى مستحقيها.
- قبول الرقابة الخارجية على الانتخابات مؤشر لديمقراطية الدولة.
- هناك فرق بين الإشراف الدولي على الانتخابات والرقابة الدولية على الانتخابات.
كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
أكّد المستشار "مقبل شاكر"- نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- حسبما ورد فى الخبر المنشور بجريدة "اليوم السابع"- أمس الأربعاء- أن "مصر" دولة ضاربة بجذرها في التاريخ ولديها مؤسسات منذ مئات السنين، وأن أي دولة تحترم نفسها لا تقبل مراقبة خارجية على الانتخابات؛ لأنها تمس السيادة الوطنية.
ومن جانبه، انتقد الناشط الحقوقي "حسن الشامي"- نائب مدير مشروع المراقبة على الانتخابات البرلمانية التابع لـ" اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات"- تصريح
"شاكر" بأن الرقابة الخارجية على الانتخابات تمس سيادة الدولة.
وقال "الشامي" في حديث خاص لصحيفة "الأقباط متحدون": إن القول بأن الرقابة الخارجية على الانتخابات تمس السيادة الوطنية للدولة غير صحيح بالمرة. مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول تتم فيها مراقبة الانتخابات إما بتكليف من الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو الإتحاد الأوروبي، كما أن هناك رقابة تتم بناء على طلب الدولة نفسها.
وأكّد "الشامي" لـ"الأقباط متحدون" أن الرقابة الخارجية على الانتخابات لا تنتقص من سيادة الدولة، بل على العكس تعزز مفاهيم الشفافية والنزاهة والحيادية في كافة مراحل العملية الانتخابية. موضحًا أن الرقابة الخارجية على الانتخابات تقاريرها محايدة لا تنحاز لحزب أو فصيل سياسي معين على فصيل آخر، ومعتبرًا أن الرقابة الخارجية على الانتخابات تدفع بالمواطنين إلى المشاركة في الانتخابات وتشعرهم أن أصواتهم ستصل إلى مستحقيها بالضبط على حد قوله.
كما شدَّد "الشامي" على أن الرقابة الخارجية على الانتخابات تعزز ثقة المجتمع الدولي في الاستثمار بالدولة التي تقبل برقابة خارجية على انتخاباتها كمؤشر على ديمقراطية الدولة، وأضاف: القول بأن الرقابة الخارجية على الانتخابات تنتقص من سيادة الدولة خطأ علمي وقانوني لم يرد في التجارب الدولية السابقة، مدللًا على ذلك بأن "أمريكا" و"ماليزيا" و"السودان"، وكثير من الدول سمحت برقابة خارجية على انتخاباتها.
وقال "الشامي": إن هناك فرقًا شاسعًا بين الإشراف الدولي على الانتخابات والرقابة الدولية أو الخارجية على الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإشراف الدولي على الانتخابات يتم في دول لسيت ذات سيادة أو دول غير مستقرة وتعيش نزاعات مسلحة، بينما الرقابة الخارجية على الانتخابات شيئ آخر لا ينتقص من سيادة الدولة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=23579&I=588