طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
أصدرت نجلاء الإمام المحامية ورئيس مركز بريق لحقوق المرأة بيان ترد فيه على البيان الذي أصدره مجموعة من الأصوليين الذين لقبوا نفسهم بمائة عالم دين والذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية على قانون الأحوال الشخصية وتقول في البيان:
((مضاد للهجمة الأصولية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 
بالإشارة إلى البيان الموقع من ما يدعون مائة عالم دين (وماذا يعني هذا الوصف الإعلامي لهؤلاء المائة بأنهم علماء دين وإذا كان الدين علم فلماذا يتدين غير ذوي العلم) ومثقف يحذرون من تجاهل مواد الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية المزمع عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والذي يستند -أي البيان- إلى مرجعية إسلامية أصولية في معارضة مشروع قانون لم يزل قيد المناقشة.
فماذا يعني هذا التحذير في ظل الدستور المصري المدني والذي ينص على أن مصر دولة مدنية لا دينية؟؟ حتى وإن كانت مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
أولاً: ثمة فارق جوهري بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الفقه الإسلامي المبنية أحكامه على هذه المبادئ والتي يراعيها المشرع المصري عندما يقوم بالتقنين للمجتمع المصري المعاصر كما يراعي مصالحه وحاجاته المتغيرة.
ثانياً: لا يعني التحذير سوى تنامي النزعة الأصولية في أسلمة والتعدي على مكتسبات المجتمع المدني ومقررات حقوق الإنسان ومواثيق العدالة والمساواة.
وذلك على افتراض ضمني مسبق في ذهنية مطلقي التحذير من أن دولة المؤسسات تقف ضد التشريع الإسلامي وفي النهاية هو مجرد اجتهاد فقهي يرتبط بظروف إنتاجه لا نصوص الوحي القرآني.
ثالثاً: إن المجتمع المصري بالفعل في حاجة ماسة لمراجعة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والتي عمرها قرب من 90 عاماً ولم تعد مواكبة للتغييرات الجذرية في تطور مسيرة دولة المؤسسات المصرية.
رابعاً: إننا إذ ننادي بهذه التعديلات لا نتعارض في الشكل أو المضمون مع الشريعة الإسلامية وذلك إعمالاً بقواعد فقه المصالح، وإن العلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً فإن كانت الأسباب المجتمعية قد تغيّرت فلابد من تغيير معالجتنا الفقهية لها.
خامساً: إن منظمات المجتمع المدني والمثقفون المستنيرون يهيبون بالدولة التمسك بمكتسبات الدولة المدنية وحقوق الإنسان التي لا تتعارض مع الفقه الإسلامي الذي يقدم مصالح العباد والبلاد على اجتهادات بعض الفقهاء في بعض البلدان الإسلامية، ولنا في تونس أسوة حسنة فيما يخص مدونة الأحوال الشخصية في هذا البلد العربي المسلم والمعمول به من الستينات بالإضافة إلى سبع دول أخرى تقيد من تعدد الزوجات.
سادساً: إننا ندعو النساء والرجال في مصر بوصفهم مواطنين مصريين إلى احترام الدستور والقانون والسعي تحت مظلة الشرعية الدستورية لإنماء وتوسعة قاعدة الحقوق المدنية وإعمال العقل العملي في مناقشة مثل هذه التشريعات المتعلقة بالحريات الشخصية وهي أخص خصوصيات الإنسان (المواطن) في كل المجتمعات المتقدمة بلا استثناء، وعليه يجب الوقوف بحسم ضد كل الدعوات التي تشكل ردة حضارية على منجزات الدولة العصرية الحديثة والعقل والشرعية الدستورية.
سابعاً: نهيب بكل القوى الوطنية بوقفة حاسمة ضد كل أشكال التعدي على الحريات أو الوصاية تحت أي مسمى على المجتمع، وكذا واضعي لافتات التحذير باسم الدين في وجه كل محاولة للتقدم الإنساني في مجال التشريع أو إعمال العقل فيما يخص مجتمعاتنا الطامحة إلى الانفتاح والرقي.
ثامناً: إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية
السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى
نهيب بكم جميعاً بوصفكم ممثلي الشعب إلى الاحتكام إلى صوت مصلحة الوطن والمواطن فيما يخص هذه التشريعات.
ونعم للعدالة والمساواة
جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة
رئيس مجلس الإدارة نجلاء الإمام المحامية
http://www.copts-united.com/article.php?A=2404&I=66