طباعة
الصفحة |
 |
نادر شكري
*تقرير هيئة مفوضي الدولة يأتي مخالف للقانون الوضعي ويُقر بعدم التحويل لمخالفته للمادة الثانية!
تقرير: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضية المتنصر ماهر الجوهري للحكم في جلسة 13 يونيو المقبل وقررت المحكمة تحديد الأسبوع المقبل كأخر موعد لتقديم أي أوراق جديدة أو مذكرات تختص بالقضية.
وجاء حجز القضية للحكم مع وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي جاء مخالف لنصوص القانون الوضعي والمواثيق الدولية وأقر بعدم الأحقية في طلب ماهر التحول في بياناته لانتفاء القرار السلبي مما يعد رفضاً شكلياً لمخالفته للنظام العام اعتماداً على نص المادة الثانية من الدستور.
حضر الجلسة محامين المتنصر سعيد فايز ونبيل غبريال وأسامة ميخائيل وصرح سعيد فايز أن المحكمة أرادت إنهاء المهاترات التي تحدث داخل المحكمة من رفع وتيرة الدين فحددت جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم، معبراً عن استياءه لما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي يخالف نصوص الدستور ومبادئ المواطنة في مواده الأولى و46 واعتماده في التقرير على عدم أحقية الجوهري في التغيير لمخالفته للنظام العام والمادة الثانية من الدستور التي تعتمد على الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن المحكمة أصبحت في اختبار حقيقي أمام الدولة المدنية لأن الحكم برفض الدعوى يعني الإعلان الرسمي للدولة الدينية أمام في حالة الاعتماد على نصوص القانون الوضعي في الحكم سيكون الأمر يدعو للتفاؤل نحو ترسيخ مبادئ المواطنة الحقيقة بين المواطنين.
وأشار فايز أنهم يأملون في تحقيق العدالة والاعتماد على نصوص القانون الوضعي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ترجيح كافة المتنصر ماهر الجوهري في أحقيته بتغيير دينه ولا سيما بعد التقدم بكافة الأوراق التي تثبت اعتناقه للمسيحية وأخرها أوراق قبوله بالكنيسة الأرثوذكسية ولا يتبقى شيء آخر أمامهم سوى انتظار الحكم العادل.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2407&I=66