صحفيو (الدستور) يبدأون حملة (طرق الأبواب) من (الشروق)
ميساء فهمى-الشروق
بدأ صحفيو الدستور المعتصمون أمس حملة «طرق أبواب» المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، من جريدة «الشروق» التى اختاروا أن تكون محطتهم الأولى لإطلاق الحملة.
وتهدف الحملة إلى الحصول على الدعم والتضامن من الصحف لوقف ما أطلقوا عليه حملات تكميم أفواه الصحف، وإيجاد آلية للضغط على ملاك جريدة الدستور لتنفيذ مطالبهم بما يكفل لهم حقوقهم الكاملة.
من جانبه كشف مصدر مطلع بنقابة الصحفيين، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق» عن أن إجراءات ملكية أسهم السيد البدوى إلى رضا إدوارد لم تتم بشكل قانونى حتى الآن وفقا لسجلات مصلحة الشركات وهيئة الاستثمار.
وذكر المصدر أن بيع البدوى لأسهمه فى الدستور إلى إدوارد إجراء غير قانونى، معللا ذلك بأنه لا يجوز بيع الأسهم بين المساهمين فى الصحيفة، بل يجب أن يكون المشترى الجديد للأسهم من خارج المساهمين العشرة فى الصحيفة، وهو الإجراء الذى وصفه المصدر بالبيع الباطل.
وأضاف أن عدم نقل الملكية حتى الآن والذى قد يستغرق شهورا يعنى أن البدوى طرف أساسى فى الأزمة ويجب عليه إنهاء الأزمة التى تسبب فيها. ومن المقرر مناقشة هذين الأمرين خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل.
وفيما يعد نفيا لتصريحات رئيس التحرير التنفيذى للدستور، أيمن شرف، عن عودة 75% من الصحفيين العاملين فى صحيفة الدستور إلى عملهم فى المقر الجديد، حصلت «الشروق» على صورة ضوئية من كشف الحضور والانصراف اليومى الخاص بصحفيى الدستور المعتصمين، والذى ينظم مشاركتهم فى الاعتصام فى النقابة، والذى أظهر مشاركة 120 صحفيا.
وأكد الصحفيون أنهم وفقا لقانون النقابة يحق لهم إعداد دفتر حضور وانصراف وتكون النقابة هى مقر العمل، معتبرين أن الإنذار الذى أرسله رضا إدوارد لهم على يد محضر يطالبهم فيه بالعودة إلى العمل ويهدهم بالفصل غير قانونى وأن كشف الحضور والانصراف فى النقابة دليل على استمرارهم فى العمل.
وفى سياق متصل، تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمذكرة عاجلة إلى مجلس النقابة يطالبون فيها بضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة وملزمة لتنظيم عملية تملك رجال الأعمال للصحف أو بيعها لضمان الاحتفاظ بحقوق الصحفيين والسياسة التحريرية للصحف.
وناشد أعضاء الجمعية من خلال المذكرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها ووقع عليها أكثر من 25 صحفيا، النقيب ومجلسه الانتقال من دور الوسيط إلى طرف فعال وممثل للصحفيين فى حل الأزمة بمواجهة الملاك الجدد للدستور.
وأبدى الأعضاء قلقهم وتخوفهم من توالى الأحداث التى تتعرض لها حرية الصحافة خاصة أنها تأتى فى ظل الظروف «السياسية الحساسة» مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، محذرين من شخصنة قضية الدستور لأن ذلك سيؤدى إلى طمس وتهميش القضية الأصلية وهى حرية الصحافة، وفقا لما جاء فى المذكرة.
يذكر أن اعتصام الصحفيين يدخل يومه العاشر، مع تأكيدهم أنهم لن يفضوه إلا بعد تنفيذ مطالبهم الموجودة فى البنود التسعة التى تم إقرارها بينهم وبين النقابة والبدوى، بالإضافة إلى عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذى للدستور.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=24304&I=603
