مجلس الوزراء السعودي يجرد "الأمر بالمعروف" من صلاحياتها

جرّد التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، عناصر الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة، والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

 

والزم التنظيم الجديد الهيئة بتقديم بلاغات إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما يظهر لها من مخالفات في أثناء مزاولتها لاختصاصها، المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالرفق واللين والإسهام بالتوعية بأضرار المخدرات، كونهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات.

 

وشدد التنظيم الجديد على أن أعضاء الهيئة سيباشرون مهامهم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وأنه ليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

 

واشترط التنظيم أن يكون عضو الهيئة، الذي يباشر مهماتها، من ذوي المؤهلات العلمية، وأن يكون مؤهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة، وألا يكون سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

 

وسيكون للهيئة لجنة استشارية تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة، فيما يتعلق بمباشرة الهيئة اختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات في هذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين.