طباعة
الصفحة |
 |
الأقباط متحدون
أوضح الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، أن أحداث كنيسة العمرانية وقعت نتيجة تجاهل مجموعة من الأقباط لحقيقة الأمر من الناحية القانونية.
وقال هلال، خلال مؤتمر صحفى عقده مع عدد من المراسلين الأجانب اليوم الجمعة، "إنه كان هناك تصريح من الحى لبناء مبنى يكون خاصا لخدمات الكنيسة، وليس كنيسة، واستمر الحال على ذلك لعدة سنوات، ولكن تم مفاجأة الحى بقيام قساوسة الكنيسة بالبدء فى بناء قبة بهذا المبنى، أى تحويله إلى كنيسة، وهو الأمر الذى خالف القانون، لهذا كان الرد الطبيعى من رئاسة الحى بإصدار قرار بوقف البناء".
وأضاف، "أن مجموعة من الأقباط تجاهلوا حقيقة الأمر من الناحية القانونية، وتعاطفوا مع الاستمرار فى البناء، ومن ثم عبروا عن ذلك بعمل مظاهرات ضد الحى لمطالبته بعدم إيقاف البناء.. ومثل أى مظاهرة تحدث، فإن قوات الأمن المركزى تقوم بتأمينها، ولكن مع حدوث بعض أعمال الشغب من المتظاهرين الأقباط، تدخلت القوات الأمنية لمنع تلك الأحداث".
وردا على سؤال بشأن آلية التعامل مع المخالفين للقانون فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها بعد غد، الأحد، قال الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى، إن هذه ليست مسئولية الحزب، فالحزب لا يتخطى حدوده، إنها مسئولية تقع ضمن اختصاصات السلطة القضائية، مشيرا إلى أن دور الحزب اقتصر فى هذا الموضوع على التحرى والتقصى وإيجاد البراهين.
وردا على سؤال عن أسباب ترك الفرصة لأنصار تنظيم "الإخوان" غير القانونى من المرشحين المستقلين للحصول على 88 مقعداً برلمانياً فى انتخابات عام 2005، قال هلال، إن الشعب هو الذى يقرر من ينتخب ومن يمثله، والنظام السياسى المصرى يتيح الفرصة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى العملية السياسية على نحو متساوٍ، وحصول هؤلاء المرشحين على 88 مقعداً دليل على مبدأ تكافؤ الفرص الذى تتيحه الدولة.
وردا على سؤال عن طبيعة تعامل الحزب الوطنى مع تنظيم "الإخوان" غير القانونى فى حال تحولها إلى حزب سياسى رسمى، أوضح الدكتور على الدين هلال، إن هؤلاء ليس لهم مقومات التحول إلى حزب سياسى، فهم حتى الآن ليس لديهم برنامج انتخابى كامل الأركان. وأضاف، "لا مانع أن تقوم الجماعة بالتحول إلى حزب سياسى شرعى مع مراعاة ضرورة عدم قيامه على أساس دينى حتى لا يتعارض ذلك مع الدستور والقانون".
وعن أسباب رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، أكد الدكتور على الدين هلال أن مبدأ الرقابة على الانتخابات موجود، حيث توجد رقابة محلية من أكثر من جهة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت السماح لعدد 76 من منظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى دور فعال للإعلام نظرا لوجود 480 مراسلاً أجنبياً يقومون بالتغطية، إلى جانب القنوات الفضائية المصرية بمختلف أنواعها.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=26192&I=639