طباعة
الصفحة |
 |
محمد زيان
تحقيق: محمد زيان
موسى: تهميش المعارضة في المجلس الجديد نكسة في الديمقراطية ستؤثر بالسلب على النظام.
ترك: البرلمان الجديد يضر بالعملية السياسية كلها.
القلا: المجلس لن يخدم المصريين بل "بيزنس" رجال الأعمال.
عبد المنعم:الرؤية الواحدة لن تحقق المصلحة العامة.
فرغلي: البرمان جاء بالتزوير.. سيسقط.. مصر تتقدم للخلف.
ماهو شكل مجلس الشعب الجديد في ظل عدم وجود مقاعد للمعارضة؟، كيف سيكون إنتاجه التشريعي؟، هل سيُخرج قوانينًا تعبر عن تطلعات المصريين وآمالهم؟، وما حقيقة إقصاء المعارضة في المجلس الجديد؟، وكيف ينظر قادة وأقطاب المعارضة إلى هذه المسألة ؟
سألنا رموز المعارضة عن المجلس الجديد، فى ظل عدم وجود مقاعد للمعارضة، وعزف الحزب الوطني منفردًا.. عن الأهداف والنويا والأغراض، والمستقبل، كان هذا التحقيق..
ديكور
"موسى مصطفى موسى" -رئيس حزب الغد- يؤكد أن مجلس الشعب الجديد سيكون بلا لون ولا طعم أو رائحة، فى اشارة منه لخلو المقاعد من رموز المعارضة في مصر، واستحواذ الحزب الوطني على أغلبية المقاعد، وهو المر الذي سيجعل الحياة النيابية في الفترة القادمة مجرد ديكور فقط.
ويشير مصطفى إلى فشل الحزب الوطني في إدارة العملية الانتخابية التي تم إخراجها بهذا الشكل المؤسف، والذي يؤكد على أن الحزب الوطني مصمم على أن يلعب في الملعب السياسي وحده، دون مشاركة من أية أحزاب فعلية، ويصف موسى تمثيل الأحزاب الأخرى فى البرلمان بأنه غير لائق، لا سيما مع حصول كل الأحزاب في مصر على هذا العدد الهزيل من المقاعد، وهو الأمر الذي يكشف عوارًا في النظام ككل، في ظل الحديث عن كون البرلمان الجديد جاء ليؤدي دورًا معينًا.
ويؤكد موسى أن ما حدث في انتخابات الشعب لا يمت للديمقراطية بصلة، من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن قيام الحزب الوطني بإقصاء المعارضة وتهميشها خطر على النظام في مصر، لأن الأحزاب شريك في الحكم بموجب الدستور، وتهميشها يمثل نكسة للديمقراطية في مصر، وإخفاق سياسي واضح.
غياب
"حسن ترك" -رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي- ينتقد خلو البرلمان الجديد من نواب يمثلون المعارضة، على خلاف البرلمانات السابقة، التي مثلت فيها المعارضة بعدد أكبر من المقاعد، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الكثير من علامات الاستفهام، حول أداء البرلمان في المرحلة القادمة، ونوعية التشريعات التي سوف تصدر عنه، لا سيما وأن الغالبية من الحزب الوطني، في وقت بدت المعارضة فيها غائبة، ورؤيتها غير موجودة في القضايا التي تهم الرأي العام في الدولة، وما إلى ذلك من أضرار سوف تلحقها التركيبة الجديدة للمجلس، بالعملية السياسية فى مصر بوجه عام.
ويؤكد ترك أن استئثار الحزب الوطني بغالبية المقاعد في الفترة القادمة تحت قبة البرلمان، أمر ليس صحيًا بشكل لن يكون فيه الرأي الآخر موجودًا، لإثراء العملية الديمقراطية في مصر، وهو الأمر الذي يجعل من وجود فقر في الممارسة، ودفع عجلة التشريع أمرًا بارزًا، وسمة من سمات البرلمان الجديد.
تراجع 
أما "عادل القلا" -المتنازع على رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي- فينتقد إدارة العملية الانتخابية بهذا الشكل من قبل الحزب الوطني، في ظل وجود خروقات وتسويد للكثير من اللجان، التي جاءت بالمجلس الجديد على هذا الشكل المتناقض، مع ما تنادي به الدولة من الحريات والديمقراطية، ودفع عجلة التطور والتنمية، وهو الأمر الذي بالضرورة سيساهم في تراجع العملية السياسية في مصر بوجه عام، وتراجع العجلة التشريعية بشكل خاص، وسيظهر في نوعية التشريعات التي ستصدر عن هذا المجلس.
ويذهب "القلا" إلى أن المجلس الجديد خلا من المعارضة التي تصحح أخطاء الأغلبية، وبالتالي فإن برلمان الرؤية الواحدة الذي يسير على نغمة ووتيرة واحدة، لن يقدم شيئًا للحياة السياسية، ولن يرتقي بالمصريين الذين اختاروه.
شخصية
ويذهب النائب السابق "علاء عبد المنعم" إلى أن غياب المعارضة عن مجلس الشعب الجديد، سيكرس للحزب الحاكم مفهوم أن ينتج من القوانين ما يحلو له، دون الرجوع او الاحتكام إلى الشارع المصري، أو التعويل على أي تقدم في الفترة القادمة، لأن البرلمان الجديد من وجهة نظره سيسهم في خلق تشريعات متحيزة إلى فئات لا تمثل المصلحة العامة، ولكنها تسعى لمصلحتها الشخصية فقط؛ وهم فئة رجال الأعمال، الذين هبطوا على البرلمان بالباراشوت، لعمل تتشريعات تخدم "البيزنس" الخاص بهم.
ويؤكد "عبد المنعم" أن البرلمان الجديد جاء مسيسًا لخدمة مصلحة أقوام بعينهم، ومن أجل تمرير مخطط يعلمه الجميع، ولم يأت اعتباطًا، فالحكومة تريد أغلبية مريحة، لا تعارض "سلق" القوانين بالطريقة التي تخدم توجهاتها في الفترة القادمة.
توجهات
في حين يؤكد "البدري فرغلي" أن البرلمان الجديد جاء بالتزوير، وأنه سيسقط لأنه لم يأت ليتحمل مسئولية حل مشكلات المصريين، أو التعبير عن تطلعاتهم وآمالهم، ولكنه جاء في الحقيقة لخدمة توجهات الحكومة في الفترة القادمة، والسيناريووهات التي ترغب في تمريرها عن طريق أغلبية مريحة، لاتجادل ولا تناقش، والواقع هو الذي يقول ذلك، فقد شهدت الانتخابات التي جرت الأيام المنقضية؛ أكبر عملية تزوير في تاريخ الحياة النيابية في مصر منذ نشأتها، حيث تزوير وتزييف إرادة الناخبين، وهو الأمر الذي يقلل من فرص الشفافية والديمقراطية التي يدعي الحزب الوطني تطبيقها.
ويؤكد "فرغلي" أن مصر مقبلة على انتكاسة سياسية بسبب الانتخابات، التي جاءت بنواب ممثلين عن الشعب على غير إرادتهم، وعلى خلاف الصندوق الانتخابى الذي تم تبديله، وهو الأمر الذي يضع عراقيلًا كثيرة أمام الديمقراطية في مصر، وإمكانية التقدم من خلال التزوير.
http://www.copts-united.com/article.php?A=26909&I=652