طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
**كتبت / حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري بحجز الطعن الذي أقامه ممدوح نخلة المحامي على قرار نتيجة انتخابات المجلس الملي العام لوجود أخطاء في كشوف الناخبين، الأمر الذي عجل بإقامة طعن ضد وزير الداخلية حيث أصدر حبيب العدلي قرار بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس والتي أجريت في 13/ 10/ 1995 وفاز بعضويتها أربعة وعشرون مرشحاً.
وجاء ترتيب ممدوح نخلة التاسع والعشرون وما وجده من مخالفات في كشوف الناخبين حيث لم يسمح لمن هم أقل من سن الخامسة والعشرون من غير حملة المؤهلات العليا بقيد أسمائهم في جداول الناخبين ومن ثم عدم أدائهم بأصواتهم في الانتخابات مما يعد مخالفاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
فضلاً عن عدم السماح للقاطنين خارج القاهرة بالتصويت رغم أنه يمثل أقباط مصر عموماً والتأثير على الناخبين من خلال منحهم قائمة بها الأربعة وعشرون مرشحاً.
كذلك مخالفات عملية الفرز للأصوات من خلال الإساءة في فهم معاني العلامات الدالة على الرفض أو القبول.
مع مخالفة القرار المطعون عليه قانون السلطة القضائية على حد وصف نخلة وذلك في اعتماد فوز خمسة من رجال القضاء بالمخالفة للقانون الذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة أو الترشيح لأي انتخابات.
وطلب نخلة في طعنه بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس وإلغائه.
ويقول نخلة إلى الآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات انتظر الحكم في الطعن المقدم على انتخابات المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس لحين الفصل في شرعية هذه الانتخابات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=272&I=7