طباعة
الصفحة |
 |
ريمون يوسف
كتب: ريمون يوسف
تقدمت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" ببلاغ للنائب العام برقم 21314 (عرائض النائب العام ووزارة الداخلية) بناءً على شكوى من أسرة "حسام حسن مصطفى حسن" الذي تعرض للضرب والتعذيب من قبل أفراد أمن تابعين لقسم شرطة العبور، وإدارة البحث الجنائي بالخانكة، ونقطة شرطة أبي زعبل، واحتجازه دون سند قانوني.
وجاء بالشكوى أنه بتاريخ 2/12/2010 حوالى الساعة العاشرة مساءً، أثناء تواجد الشاكي بمحل عمله، وهو سنترال وخدمات محمول بمنطقة "بهتيم"، فوجئ بقوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وقسم شرطة العبور، تقوم باقتحام المحل، وتلقي القبض عليه، حيث تم اقتياده إلى قسم شرطة العبور، واحتجازه بداخل أحد الغرف التابعة لوحدة المباحث، دون أي سند قانوني.
وفي اليوم التالي 3/12/2010 تم اقتياده إلى نقطة شرطة أبو زعبل، واحتجازه هناك من قبل العقيد "أحمد الشافعي" رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، ومازال محتجزًا حتى الآن بأحد الغرف، بالدور الأرضي بنقطة شرطة أبو زعبل، دون سند قانوني، وأثناء فترة احتجازه تعرض خلالها للتعذيب، وسوء المعاملة، بهدف إجباره على الإدلاء بأقوال ومعلومات متعلقة بجريمة قتل، على حد زعم الشاكين، حيث تنوعت أساليب تعذيبه، من قبل أفراد الأمن من عصب عينيه وتقييد يديه بقيود حديدية، والصعق بالكهرباء بأماكن متفرقة بالجسم، وأيضًا الضرب بعصا جلدية، وأخرى خشبية على أماكن متفرقة بالجسم، وتجريده من ملابسه، وسكب الماء البارد عليه، والتعليق بـ"فلكه" ومده على قدميه بعصى خرازنية، والضرب بالأيدي والأقدام. على حد قول الشاكي مما دعا أسرته لتقديم البلاغ.
وقالت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" -في بيان لها- أن المعلومات الواردة بالشكوى إن صحت، فإنها تدين قسم الشرطة وفقًا للتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى صادقت عليها مصر، وأصبحت جزءً لا يتجزأ من قانونها الداخلي، بموجب نص المادة 151 من الدستور المصري.
http://www.copts-united.com/article.php?A=27698&I=666