طباعة
الصفحة |
 |
إيلاف- كتب: حسام المهدي
توالت الأزمات الاقتصادية في 2010 الواحدة تلو الأخرى في مصر، فما حلّت زيادة سعرية أو نقص في سلعة إلا وتبعتها أخرى لتزيد من الهموم
الاقتصادية على كاهل المستهلك المصري الذي يعاني الأمرين، حيث تتفنن الحكومة في جمع الأموال منه، ثم ترتفع أسعار السلع والخدمات، ولا يجد منها يد العون في تقديم الحلول. من خلال التقرير الآتي تعرض "إيلاف" أهم السلع التي طالتها الأزمات.
القاهرة: بدأ العام في مصر بزيادة في أسعار الألبان، وانعكست تلك الزيادة على أسعار منتجات الألبان من زبادي (لبن) وجبن وزبد وقشطة، بنسب تتراوح من 10 إلى 25 %. وتزامنت مع أزمة موسمية في الغاز لا تزال الحلول الحكومية غائبة عنها.
واكتملت الأزمات الابتدائية بارتفاع أسعار اللحوم بصورة كبيرة، وصل معها سعر الكيلو إلى 65 جنيهًا، ثم توالت زيادات ونقص المنتجات التي لا غنى عنها في كل منزل، مثل أزمة السكر التي بدأت في النصف الأول من العام، بزيادة في السعر ليباع الكيلو للمستهلك بـ 4.5 جنيهًا، ثم استقر عند هذا المعدل حتى نهاية السنة، وبالتحديد في النصف الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما لاحت في الأفق أزمة عالمية نتيجة النقص في الإنتاج، وبالتبعية ارتفعت أسعار السكر، واختفى من الأسواق، ووصل سعره إلى 8 جنيهات للكيلو نتيجة لجشع التجار.
وقد نشبت في بداية العام أزمة بين موردي الألبان ومصانع منتجاته نتيجة للزيادة السعرية التي حددها الموردون في بداية العام بنسبة تتراوح بين 10 و25 %. وأرجع أصحاب المزارع زيادة أسعار الألبان إلى ارتفاع تكاليف التسمين وغلاء الأعلاف ورؤوس المواشي. واجتمعت وزارتا الرزاعة والتجارة مع أصحاب المزارع والمصانع لوضع اتفاق بين الطرفين، وكانت النتيجة زيادة أسعار المنتجات لتغطية فرق السعر، والمتضرر الوحيد هو المستهلك البسيط، الذي لا يملك من يمثله في مثل هذه الاجتماعات.
وواصلت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعها منذ بداية 2010، فتراوحت أسعار الكندوز بين 45 و60 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار اللحوم في شركات المجمعات عند 40 جنيهًا للكيلو. ورأى رئيس الجمعية المصرية لمزارع الألبان محمد الطاروطي أن ما تتعرض له المزارع أدى إلى توقف أي استثمارات جديدة في القطاع وتخلص المستثمرين من قطعانهم، مشيرًا إلى أن الخلل فى تلك الاستثمارات تسبب في زيادة أسعار اللحوم البلدية للمستهلك بنحو 25 % في 2009.
زيادات جديدة استمرت نتيجة ارتفاع أسعار عجول التربية بنحو 45 %، حيث ارتفع سعر الكيلو الحي للتربية من 17 إلى 25جنيهًا. وعلى صعيد الاستيراد، قال نادر سويلم، مستورد لحوم، إن الأسعار سجلت زيادة طفيفة، ليتراوح سعر كيلو اللحوم «الهندية» بين 18 و20 جنيهًا. بينما تتراوح أسعار البرازيلية بين 20 و25 جنيهًا، مدفوعة بزيادة السعر العالمي بمتوسط يتراوح بين 100 و150 دولارًا للطن.
طالت زيادة الأسعار في بداية العام أيضًا السكر، بمتوسط يتراوح بين 10 و15%، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 450 قرشًا. وأوضح رئيس شعبة البقالة في غرفة تجارة القاهرة أن ظهور بشائر الإنتاج المحلي من سكر القصب والبنجر خلال شهر فبراير/شباط، قد يحدّ من الارتفاعات في الأسعار، ويعود بها إلى معدلات طبيعية، لكن هذه التوقعات لم تتحقق، فعادت أزمة السكر مجددًا في نهاية العام.
وبلغت كميات السكر الخام والمكرر المستورد منذ أغسطس/آب الماضي، حسب إحصاءات مصلحة الجمارك، التي استفادت من الإعفاء الجمركي، نحو 308 آلاف طن من خلال 38 شحنة. كانت تلك فقط إضافة إلى الناتج المحلي كفيلة بسد حاجة الاستهلاك المحلي دون الحاجة للزيادة في الأسعار، ولكن جشع التجار حال دون استقرار الوضع، وارتفعت أسعار السكر بصورة غير مسبوقة في مصر، ليصل سعر الكيلو الحر إلى 8 جنيهات، بزيادة 50 % دفعة واحدة، بل واختفى المنتج من الأسواق لفترة قاربت الأسبوعين.
في بداية العام أيضًا قفزت أسعار الدواجن بصورة غير مسبوقة، ووصل سعر الكيلو إلى 19 جنيهاً للدواجن المجمدة، و16 جنيهاً للحية، مقارنة مع 7.5 جنيه فقط للكيلو فى 30 ديسمبر/كانون الأول 2009. وصرح مسؤول حكومى وقتها أن أسعار الدواجن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بما يؤكد أن هناك أسباباً غير منطقية وراء الزيادة، خاصة أن أسعار الأعلاف لم تشهد أي تحركات خلال هذه الفترة.
وأضاف أن عملية المتابعة لزيادة أسعار الدواجن خلال يناير/كانون الثاني 2010 انتهت إلى وجود سبب غير مباشر، وهو عجز أصحاب المزارع والمنتجين عن الحصول على أنابيب البوتاغاز اللازمة لعمليات التدفئة لمزارع الدواجن، مما أدى إلى وفاة نسبة كبيرة من الكتاكيت (الصيصان) والدواجن، وإلى نقص كبير فى المعروض منها في الأسواق في ظل تزايد الطلب عليها في فترة أعياد الميلاد.
كما اشتعلت أزمة نقص أسطوانات الغاز في القاهرة والجيزة والمحافظات منذ يناير 2010، ووصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 30 جنيهاً، في
شرق القاهرة، خاصة المقطّم وعين شمس والمرج في القاهرة والوراق في الجيزة. وأدى انخفاض المخزون في مستودعات عدد كبير من المحافظات إلى تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين، فيما يشبه المظاهرات للحصول على الأنابيب، وهو ما يسبب وقوع اشتباكات بينهم، نتجت منها إصابات، وتجددت الأزمة في آخر شهرين من السنة، وما زالت قائمة لتدخل الجديد، في انتظار ما ستسفر عنه الحلول الحكومية التي لا تزال غائبة.
ومن أهم السلع التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في أسعارها هي الطماطم (البندورة)، وكذا باقي الخضر والفاكهة، حيث وصل سعر كيلو الطماطم في سبتمبر/أيلول وأكتوبر من العام المنقضي إلى 14 جنيهًا للكيلو، في حين كانت تباع بـ 1.5 جنيهًا، والخيار وصل إلى 5 جنيهات بعد جنيهين للكيلو.
أما الفاصوليا الخضراء فتراوحت بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، وورق العنب بسعر 15 جنيهًا للكيلو، والبامية بـ5 جنيهات للكيلو، والثوم يباع بسعر 13 جنيهًا للكيلو، والكوسة تباع بسعر 250 قرشًا للكيلو، والفلفل يباع بسعر 5 جنيهات للكيلو، والملوخية بسعر 4 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي بسعر جنيهين للكيلو، وتباع البطاطس بسعر يتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو.
في سوق الفاكهة في الفترة نفسها، كانت حركة الشراء شبه متوقفة بعد بلوغ أسعارها مستويات لم تحدث من قبل، حيث وصل كيلو الرمّان الأميركي إلي 25 جنيهًا، والسوري 15 جنيهًا، واللبناني 18 جنيهًا. كما وصل كيلو الرمّان المحلي إلي 8 جنيهات، والموز إلى 7 جنيهات، والجوافة إلى 8 جنيهات، ومثلها للعنب البناتي.
بينما استقر سعر العنب المحلي عند 5 جنيهات. فيما كان التفاح المصري عند سعر 4 جنيهات للكيلو، والبلح بـ3 جنيهات للكيلو، والبرتقال بـ5 جنيهات للكيلو، والمانجو السكري بسعر 12 جنيهًا للكيلو، والتين يباع بسعر 5 جنيهات للكيلو، والكمثري (الإجاص) تباع بسعر 8 جنيهات للكيلو.
وقد أرجع المسؤولون السبب إلى التغيرات المناخية وتأخر إنتاج المحاصيل، ودون تدخل حكومي انتهت الأزمة عندما توافرت المحاصيل الزراعية، وبعدما كان عدد كبير من المصريين قرر عدم شراء المنتجات التي ارتفعت أسعارها.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=27823&I=668