طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
السفيرة هبة مصطفى: الحكومة المصرية تدرس القانون الموحد لدور العبادة
الحكومة المصرية لا ترفض إلغاء خانة الديانة بشرط وجود توافق مجتمعي
كتب: جرجس بشرى
عقب إلقاء الناشط الحقوقي المصري "ممدوح نخلة" -رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان- أمام منتدى الأقليات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بــ"جينيف" منتصف شهر ديسمبر الجاري، طلبت الحكومة المصرية متمثلة في السفيرة "هبة مصطفى" كلمة للرد على كلمة نخلة، قالت فيها أن أقباط مصر ليسو أقلية بل نسيج واحد، وأن قيادتهم الدينية متمثلة في البابا شنودة الثالث لا تعترف بأن الأقباط أقلية. وأوضحت أن الأقباط ليست لديهم أي مشاكل اقتصادية لأن منهم الوزراء والمدراء والسفراء، ومنهم أعضاء في الهيئات القضائية.
وأكد نخلة أن السفيرة "هبة مصطفى" لم ترد على ما قاله أمام المنتدى بتهميش الأقباط في بعض المناصب، مثل المخابرات وأمن الدولة والحرس الجمهوري.
وردًا على مطلب نخلة أمام المنتدى بسماح الحكومة المصرية بزيارة الخبيرة المستقلة المعنية بشئون الأقليات بالأمم المتحدة لــ"مصر" قالت "نصار": "نحن كحكومة ننتظر هذه الزيارة ولكن في الوقت المناسب"، وهو ما اعتبره نخلة بمثابة اعتراف ضمني من الحكومة المصرية بأن الأقباط أقلية.
أما بالنسبة لبناء دور العبادة المسيحية "الكنائس" قالت "نصار" أن الحكومة المصرية تدرس القانون الموحد لدور العبادة، وفيما يختص بإلغاء خانة الديانة من البطاقة قالت: الحكومة المصرية ليس لديها أي مانع من إلغاء خانة الديانة بالبطاقة، إلا أنه لا يوجد توافق مجتمعي حتى هذه اللحظة على إلغائها.
لقراءة تفاصيل كلمة نخلة أمام منتدى الأقليات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، انقر هنا:
http://www.copts-united.com/article.php?A=27875&I=669