طباعة
الصفحة |
 |
المصري اليوم
تبرأت وزارتا «التجارة والصناعة» و«المالية» والشركة المستوردة، من المسؤولية عن شحنة القمح الروسى، التى تجرى حالياً تحقيقات بشأنها للتأكد من عدم فسادها، إثر بلاغ قدمه النائب المستقل مصطفى بكرى إلى النائب العام.
وأعلنت وزارة المالية فى بيان أمس أن دور مصلحة الجمارك التابعة لها، يقتصر على التأكد من موافقة الجهات الرقابية على دخول الشحنات.
.jpg)
وقال جلال أبوالفتوح، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، إن الشحنات تخضع فى المعتاد لتحاليل بواسطة «الحجر الزراعى والحجر البيطرى»، التابعين لوزارة الزراعة، والمعامل المركزية التابعة و«الصحة» و«هيئة الطاقة الذرية» التابعة لوزارة الكهرباء، و«الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات» التابعة لوزارة التجارة والصناعة،
وأوضح أبوالفتوح أن هيئة السلع التموينية قدمت تظلماً فى ١٠ مايو الجارى، على قرار التحفظ على الشحنة فتم قبوله، وتجرى حالياً غربلة الشحنة وإخضاعها للتحاليل.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بياناً قالت فيه إن شحنة القمح الروسى خضعت لجميع إجراءات الفحص والرقابة، التى أفادت مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك، فيما طلب الحجر الزراعى غربلتها وإعادة فحصها.
وأكدت شركة التجار المصريين أن دورها فى الصفقة انتهى منذ لحظة شحن القمح على ظهر الباخرة فى روسيا، وأضافت فى بيان أصدرته أمس أنها لم تختر ميناء سفاجا لإنزال الشحنة، وإنما اختارته الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقاً لما هو مدون فى سندات الشحن، وقالت إن إجراءى الغربلة والتبخير معتادان عالمياً فى مثل هذه الشحنات.
وفى دمياط، قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية إنه تم التحفظ على شحنة قمح روسى أحمر حمولتها ٥١ ألف طن، لافتاً إلى أن الهيئة تتعامل معها فى سرية، حتى يتم فحص العينات مرة أخرى بعد تقديم تظلم من الفحص الأول الذى أثبت عدم صلاحيتها صحياً وزراعياً.
كانت الشحنة قد وردت إلى ميناء دمياط على المركب «ماريا» القادمة من روسيا فى ٢٨ أبريل الماضى، وتم أخذ عينات لفحصها عن طريق الحجر الزراعى والصحى وثبت عدم صلاحيتها صحياً وزراعياً فى ٩ مايو الجارى.
وتتسلم النيابة العامة اليوم النتائج النهائية لفحص العينة من الشحنة المتحفظ عليها فى صوامع سفاجا وقنا. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الثلاثية أكدت فى تقريرها الذى سيحدد مصير الشحنة، أن العينة تحتوى على حشائش سامة وحشرات ومواد صلبة.
وأضاف مصدر قضائى أنه عقب تلقى النتائج، ستحدد النيابة العامة مصير الشحنة إما بالإفراج عنها أو إعدامها بمعرفة النيابة العامة، ووقتها سيتم نقل الشحنة إلى إحدى شركات الأسمنت لاستخدام أفرانها لإعدام القمح وضمان عدم تسريبه إلى المطاحن.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2944&I=79