طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
*عطا الله يؤكد: إن بقائي لم يكن باختياري لكن بقرار رئيس مجلس الشورى.
*القضاء ليس له دخل لوجود عقد عمل شخصي مع مؤسسة الأهرام.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد الحُكم الذي قضىَ بإحالة "مرسي عطا الله" رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام للمعاش لمخافة القانون ببقائه إلى الآن بعد تجاوزه السن القانوني لبقائه بالجريدة.
أقام "عطا الله" طعن ضد "أيمن محمد شعبان" المحامي الذي أقام عليه الدعوى من البداية لتوليه إدارة الأهرام وضد "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشورى.
موضحًا في الطعن على الحكم الذي سجل رقم 19367/ 55 ق إن هذا الحكم صدر مخالفًا للقانون وأن الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة وأن القضاء الإداري ليس جهة الاختصاص بنظر الدعوى.
ويقول "مرسي عطا الله" في طعنه إن أيمن المحامي أوضح إنني بلغت سن المعاش إلا إن رئيس مجلس الشورى لم يقم بتعين مَن يخلفه وتركه بمنصبه دون أي سند من القانون فأن قرار التعيين يرجع لرئيس مجلس الشورى لأنه صاحب الاختصاص وليس لأحد دخل في ذلك لأنه صاحب تعين رؤساء الصحف القومية فعندما يطالبه المحامي الموظف بالجريدة بضرورة عزل رئيس مجلس الإدارة فأن الدعوى تكون قيمت على غير ذي صفة.
فضلاً عن إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أكد بالنسبة لمجلس الشورى إن ما يصدره من قرارات إنما يدخل في نطاق الأعمال البرلمانية وبالتالي فلا تخضع أعماله لرقابة القضاء الإداري.
كما أن المحامي الذي أقام دعواه أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار السلبي بعدم إحالة رئيس مجلس الإدارة إلى المعاش فكان من المقرر قبول الدعوى إذا كانت له مصلحة شخصية ومباشرة فيها.
علمًا بأن المحامي الذي قاضىَ "عطا الله" و"الشريف" كان موظف بجريدة الأهرام وقد أصابه الضرر جراء نقله بقرار من رئيس مجلس الشورى مما دفعه للقيان بمقاضاة رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الأهرام.
وأضاف مرسي في تقرير الطعن أنه تربطه بمؤسسة الأهرام علاقة عمل تعاقدية ويسري بشأن علاقته الوظيفية بالمؤسسة أحكام قانون العمل الذي يوضح إن العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال ينظمها أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل وبالتالي فأن ما صدر بشأني هو أمر متعلق بشؤوني الوظيفية مما يخضع للقضاء العادي من دوائر عمالية ولا علاقة له بالقضاء الإداري،
مما يوضح إن الدعوى التي أقامها أيمن شعبان المحامي ليست لها سند من القانون وكان من الأولىَ رفضها كنتيجة منطقية لما أوضحه "مرسي عطا الله" في الطعن على الحكم بإحالته على المعاش.
كما أوضح إن بقائه شاغلاً لوظيفته لم يكن نتيجة إرادته أو مسألة باختياره إنما هو استمرار بناء على ما قرره مجلس الشورى.
كما إن خطاب رئيس مجلس الشورى أكد إن اللذين لم يشملهم القرار ممن تجاوزوا سن 65 عامًا فأنهم مستمرون حتى نهاية الدورة البرلمانية والتي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة حتى تكون مسئوليتهم كاملة أمام الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأم يختار مجلس الشورى احد غيره في منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام مما يدل على رغبة رئيس مجلس الشورى في بقائه وهو المختص بتولية وتعين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف.
وطالب "عطا الله" بإصدار حكم عاجل بوقف تنفيذ الحكم الخاص باستبعاده وإحالته على المعاش وعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.
ومن المقرر أن ينم نظر الطعن الذي أقامه رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام (مع إيقاف التنفيذ بحكم القضاء) أمام الإدارية العليا.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2960&I=80