طباعة
الصفحة |
 |
الجمهورية - كتب: علاء معتمد
بعد تخصيص 5 مليارات جنيه
إعانة بطالة لمن فقدوا أعمالهم خلال الأحداث
انتهت وزارة المالية من اعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليا من احداث الشغب والاضطرابات التي تشهدها مصر والتي خصص لها 5 مليارات جنيه.
قال سمير رضوان وزير المالية أمس ان هذه التعويضات تأتي في اطار حرص الحكومة علي ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم مشيرا إلي أن مأموريات الضرائب العامة علي الدخل المنتشرة في جميع المحافظات ستبدأ علي الفور تلقي طلبات الحصول علي تعويضات من اصحاب المنشآت والمحلات التجارية وملاك السيارات التي تعرضت للتخريب والتلف علي النماذج المعدة لذلك والتي اصدرتها وزارة المالية مجانا.
أوضح ان هذه النماذج سيتم توفيرها ايضا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهي نموذجان الأول خاص بأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية والنموذج الثاني لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل موضحا ان هذه النماذج تتضمن بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التي تضررت ومدي الضرر الذي لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فردا أم شركة.
أضاف الوزير: سيتم خلال تلك الطلبات حصر اعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو لشركات كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف والتي تضررت تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية مشيرا إلي أنه سيتم دراسة امكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وأشار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة خبراء من وزارة المالية وعدد من الخبراء المتخصصين لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التي لحقت بهذه المنشآت والسيارات.
وكشف الوزير عن منح أولوية في صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الأكثر تضررا من الأحداث وأيضا للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الأكشاك والمحال التجارية الصغيرة نظرا لأهمية تلك المنشآت التي يعتمد عليها عدد كبير من الأسر المصرية وقال انه سيتم ايضا تفعيل نظام تأمين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الاحداث الأخيرة.
وأشار الوزير إلي انه بالنسبة للحالات التي تنطبق عليها القوانين المنظمة لصرف التعويضات من صناديق التأمين الحكومية فسوف يتم التنسيق معها بحيث تتولي هذه الصناديق تعويض المضارين في هذه الحالات مؤكدا حرص وزارة المالية علي سرعة صرف التعويضات لكل من تضرر بسبب الأحداث.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=30137&I=705