طباعة
الصفحة |
 |
نشأت عدلي
بقلم: نشأت عدلي
نتميز دائمًا إننا أصحاب قرارات حاسمة وحازمة لكل المواقف.. نحاول أن نرضي بعض الأطراف بها غير عابئين بنتيجة هذه القرارات أو غير دارسين ومتروّيين لنتيجة هذه القرارات.
بعد إعدام هذا العدد المهول من الخنازير تصرح منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد مرض أنفلونزا الخنازير من أساسه، هذه الأنفلونزا كان مشتبه وجودها في المكسيك ولكنهم اكتشفوا خلو الخنازير منها ولم تُكتشف حالة واحدة يمكن أن يقرروا وجود المرض من عدمه، فدائمًا نحن سبّاقين بأفعال يلومنا العالم كله عليها ودائمًا نخرج رافعين رايات النصر المزيّفة لنظهر أمام العالم بأننا الدولة الوحيدة التي تحافظ على حياة أبنائها وفي الحقيقة إننا من بين الدول جميعًا لا يهمنا حياة أبنائنا، وإن كانت فعلاً تهمنا حياتهم كان لابد من دراسة القرارات بعيدًا عن أي مؤثرات تخرجنا عن دائرة الموضوع حتى تكون القرارات موضوعية.
هل فكرت الدولة قبل اتخاذ قرارها بإعدام الخنازير كيف توفر فرص عمل بديله لأكثر من 400.000 عامل زبالة كان يعيش من هذه المهنة؟؟ لكنه الآن أصبح عبأ على الدولة وهي ملزمة أن توجد له البدائل، هذا إن كان الذي فعلناه لصالح المواطن أو الإنسان كما نشيع.
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر العالم بها الآن ونمر نحن بها منذ زمن بعيد، نُجهز على ثروة بين أيدينا ونأمر بإعدامها بوحشية أثارت اشمئزاز العالم كله غير دارسين لعواقبها وهي ليست بالهينة، ثروة حيوانية القضاء عليها سيجلب زيادة في الأسعار بشكل ملحوظ وكل هذا على حساب المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
أطنان الزبالة التي ستتراكم وتزكم أنوف المواطنين والتي ستجلب الكثير من الأمراض، هل استعدت الحكومة لحل هذه المشكلة قبل أن تأمر بإعدام ثروتها التي كانت بين أيديها؟؟؟ 8000 طن من الزبالة يوميًا من القاهرة كان يرفعها الزبالين ماذا ستفعل الدولة في هذا الكم وكيف ستتعامل مع هذه الأطنان؟!!
في الوقت الذي تريد فيه الدولة حماية المواطن من أنفلونزا الخنازير، يستورد رجال أعمالها أسمدة مسرطنة وقمح غير صالح للاستهلاك الآدمي تحت سمع ونظر الدولة!! وشحنات من اللحوم والفراخ المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولم يتخذ أي قرار سريع في هذه الأمور!!
أن سرعة اتخاذ القرار بإعدام الخنازير من شأنه رفع أسعار اللحوم إلى الحد الذي يعجز فيه الإنسان البسيط على شرائها، هذا القرار سيخلق فئة من مستوردي هذه النوعية من اللحوم ولكن بأسعار لا تقارن بأسعارها التي كانت عليها.
الصناعات المحلية التي كانت تعتمد على هذه اللحوم بأسعارها التي في متناول الغالبية العظمى بالقطع ستختفي ويصبح اعتمادنا على الاستيراد الذي سيرتفع أسعاره جدًا.
تعطل فئة كبيرة من تجّار هذه اللحوم، كانت الدولة تستفيد من ضرائبهم ورسوم المجالس المحلية وخلافه.
القرارات السريعة التي بدون دراسة مستفيضة تؤدي إلى كوارث إنسانية لا يدفع ثمنها إلا الإنسان الذي يُقضىَ على رزقه وإنسانيته نتيجة مثل هذه القرارات.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=3154&I=85