طباعة
الصفحة |
 |
كتبت-غادة عبد الحافظ-المصري اليوم
نفى الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، صحة ما رددته بعض الصحف حول وجود ترشيحات حاليًا، لخلافة البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أو تغيير اللائحة، مؤكدًا أنه لا يوجد أفضل من البابا، وأن الوقت غير مناسب، للحديث عن مثل هذا الموضوع.
وقال «بيشوى»، فى تصريحات صحفية، على هامش الاحتفال بتكريس القديسة دميانة بديرها فى البرارى ببلقاس فى الدقهلية: «إن اللائحة أفرزت أفضل من تولى البطريركية مثل البابا كيرلس السادس والبابا شنودة، لافتًا إلى أن الاختيار من خلال القرعة فيه جزء إلهى».
وأضاف: «الأقباط توارثوا الاحتقان الطائفى والكبت بسبب الممارسات التى تمت ضدهم فى عهد السادات وعززتها الفتاوى الدخيلة بتكفيرهم وهجوم علماء المسلمين بشكل مستمر عليهم، وهو ما أدى إلى تعاظم فكرة الاضطهاد لديهم، وتسبب فى كبت للنفسية القبطية، قادهم إلى الالتفاف حول من يهاجم الإسلام من المسيحيين، أمثال زكريا بطرس، المفصول من الكنيسة، والممنوع من أى خدمة فيها، بقرار من البابا شنودة وإجماع المجمع المقدس».
وتابع: «لو موجودة مواطنة حقيقية ماكنش القسيس يتسجن بل يتم سجن كل اللى غيروا بطاقات شخصية للبنات المسيحيات بعد إسلامهم، أو على الأقل كان الأمن والحكومة رجعوهم لنا زى ما بيطالبوا برجوع المسلمين اللى اتنصروا، ومش عايزين نسجن حد وأنا أطالب الرئيس مبارك بالتدخل للإفراج عنه أسوة بالصحفى إبراهيم عيسى».
واقترح «بيشوى» تشكيل لجنة حكماء من المسلمين والمسيحيين، يختارهم البابا شنودة وشيخ الأزهر، لوضع ميثاق لاحترام الأديان فى مصر، وقال: لو تم وضع ميثاق احترام الأديان مع حرية الدفاع عن العقيدة، بشرحها من الناحية الإيجابية وإنذار كل من يخالف هذا الميثاق أو يتعدى الخطوط الحمراء من الطرفين بالعقاب والأفضل لو تحول هذا الميثاق إلى قانون يطبق على المسيحيين والمسلمين، وفى ظله يمكن أن تتخذ الإجراءات ضد «المخالفين».
وعن قانون الأحوال الشخصية الموحد قال: «إن قانون الأحوال الشخصية الموحد حبيس الأدراج منذ السبعينيات ولم يصدر رغم اعتراضنا كأقباط وغيرنا من الطوائف أكثر من مرة بخروجه للنور، لأن القانون الحالى يتعارض مع الشريعة الإسلامية والإنجيل لأنه ينص على الحكم بين الزوجين فى حالة اختلاف الطائفة بالشريعة الإسلامية، والإسلام يقول: «لو جاءكم أهل الذمة فاحكموا بينهم بما يدينون».
وأشار سكرتير المجمع المقدس إلى أن القانون الجديد يستبعد الكنيسة من قرار الطلاق، وينص على أنه لا يقع الطلاق إلا لعلة الزنا، وهى مادة منقوصة لأنه أحيانًا لا يمكن إثبات الزنا أمام المحكمة، فالقاضى تحكمه الأدلة والضوابط، فى الوقت الذى تقتنع فيه الكنيسة بحدوث واقعة الزنا، لأن لها وسائلها فى الوصول للحقيقة والحل أن يوضع ذلك فى الاعتبار من الآن بالنص صراحة فى القانون على أن تأخذ المحكمة برأى المجلس الإكليريكى، الذى تعتمده البطريركية أو رئاسة الطائفة.
ورفض «بيشوى» زيارة الأماكن المقدسة فى القدس المحتلة، كما فعل بابا الفاتيكان قائلاً: «زيارة بابا روما للأماكن المقدسة لا تغير من ثوابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، لافتًا إلى أن موقف الكنيسة الرافض لزيارة الأماكن المقدسة، نابع من مشاركتها المصريين والعرب فى عدم الارتياح والتطبيع مع اليهود.
وأضاف: «الكنيسة المصرية لا تستطيع أن تجرى حوارًا مع اليهود، لأن هناك نوعًا من الحوار الثنائى أو متعدد الأطراف والمعروف بحوار الأديان، ونحن لا يمكن أن نجرى حوارًا معهم لأن جميع الكنائس الوطنية فى العالم العربى، ترفض ذلك لكن لو قدر أن يكون هناك حوار متعدد الأطراف يوافق المسلمون عليه سوف نقبله»
http://www.copts-united.com/article.php?A=3165&I=85