طباعة
الصفحة |
 |
كتب-شيماء القرنشاوى-المصري اليوم
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم ملاءمة إبدائها الرأى فى التساؤل الخاص بمدى جواز إصدار وزير التربية والتعليم قرار إرجاء نتيجة امتحان مادة التربية الدينية للطالبين «أندرو وماريو» فى الشهادة الإعدادية. ومعروف أن «أندرو وماريو» تتنازع والدتهما على حضانتهما من والدهما المسيحى الذى أشهر إسلامه.
وقالت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد الحسينى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن تحديد المادة الدينية الواجب تدريسها للطفلين مازال محل خلاف بين الأم وجهة الإدارة،
حيث أقامت الأم الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تطلب إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة الدين الإسلامى لطفليها، حيث صدر حكم بوقف تنفيذ هذا القرار فى الشق العاجل من الدعوى، ولم يفصل فى الشق الموضوعى حتى الآن.
وأوضح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن حضانة الطفلين كانت محل خلاف قضائى بين الأب الذى أسلم والأم المسيحية، حيث صدر حكم استئنافى بتأييد حضانة الأب للطفلين، وطعنت عليه نيابة الأسرة أمام محكمة النقض، ولم يفصل فيه أيضًا حتى الآن.
وأضاف أنه وفقًا لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ فإن الولاية التعليمية للطفل تكون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر قراره بما يجب اتباعه فى هذا الخصوص،
الأمر الذى رأت معه الجمعية العمومية عدم جوا ز إبدائها الرأى فى مدى صحة قرار وزير التربية والتعليم لكون الأمر مازال مطروحًا أمام القضاء.
http://www.copts-united.com/article.php?A=3168&I=85