طباعة
الصفحة |
 |
هاني سمير
* "إبراهيم زهران" في تحقيقات النيابة:
- باع "سامح فهمي" شركة "جيسوم" بحجة خسائرها، واسترد المشتري 60% من ثمنها في العام الأول للتعاقد.
- باع "فهمي" حقل غاز "أبو قير" بـ (400) مليون، لم تدخل وزارة المالية.
كتب: هانى سمير
قال د. "إبراهيم زهران"- الخبير البترولي- أمام "أحمد البحراوي" رئيس نيابة الأموال العامة: إن "سامح فهمي"- وزير البترول المقال- كان يصدِّر البترول لسبع دول هي "أسبانيا" و"إيطاليا" و"فرنسا" و"إسرائيل" و"الأردن" و"سوريا" و"لبنان" بقيمة دولار وربع عن كل ألف قدم مكعب، يستورد بدلًا منها بوتاجاز بسعر 
(16) دولار لكل ألف قدم، و(15) دولار للبنزين، و(14) دولار للسولار، و(8) دولار للمازوت، وهو ما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات. مشيرًا إلى أن الوزير السابق تربَّح من خلال هذه الصفقات، حيث أن جميع عقود التصدير التي أبرمها كانت بالأمر المباشر، وهي مخالفة صريحة للقانون. موضحًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرًا عن أرباح صادرات الغاز لعام 2009 – 2010 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه، مؤكِّدًا أن "فهمي" امتنع عن تقديم المستندات اللازمة التي توضح قيمة أرباح الصادرات، كما امتنع عن تقديم عقود تصدير الغاز لـ"إسرائيل" للمحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بأن احتياجات السوق المصري لابد من تلبيتها أولًا، الأمر الذي خالفه الوزير أيضًا.
وأشار "زهران" إلى أن "فهمي" كانت تربطه علاقات وطيدة ببعض رجال الأعمال، والذين استغلوا هذه العلاقة في شراء شركات بترولية حكومية بأسعار زهيدة، موضحًا أنه قام ببيع شركة "جيسوم" المملوكة للدولة إلي رجل الأعمال "صلاح دياب"، بحجة أنها شركة "خاسرة"، بمبلغ (303) مليون دولار، استرد "دياب" 60% منها في أول عام فقط من مدة التعاقد التي تصل إلى (20) سنة، كما باع حقل غاز "أبو قير" بمبلغ (400) مليون، وقال أمام مجلس الشعب أن الثمن "منحة توقيع" وليس "ثمن بيع" ليدخل المبلغ بالكامل خزينة وزارة البترول بدلًا من وزارة المالية، كما تنازل عن حصة "مصر" المقدَّرة بمبلغ (35) مليار دولار في حقل شمال "الإسكندرية" لشركة "بريتش بتروليم" مجانًا، ثم عاد ليشتري من نفس الشركة إنتاجًا بما يعادل (30) مليار دولار، مما أدَّى إلى تكبُّد "مصر" خسائر بلغت جملتها (65) مليار دولار في هذه الصفقة وحدها. علاوة على خسائر عقد شركة "بريش جاز" التي وصلت إلى (20) مليار دولار.
وأضاف "زهران" خلال التحقيقات، أن "فهمي" باع عقد غاز لشركة مملوكة إلى رجل الأعمال "يحيي الكومي" بسعر (75) سنت لكل ألف قدم مكعب، ثم حرَّر معه عقدًا لشراء ما ينتجه من هذا الغاز بسعره العالمي، ما أدى إلى خسارة الدولة لملايين الدولارات، كما تكرر الأمر مع شركة مملوكة لعائلة "الخرافي" الكويتية التي باع لها مصنع سماد "أبو قير" بسعر هزيل.
وقدَّم "زهران" (105) حافظة مستندات تدعم أقواله، وتؤكِّد وقائع الفساد التى ارتكبها "سامح فهمي" أثناء توليه الوزارة، ومن المنتظر أنت يتقدم "زهران" بمستندات جديدة خلال جلسة التحقيق القادمة.
يُذكر أن نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الخميس على مدار سبع ساعات كاملة إلى أقوال "إبراهيم زهران" في التسع بلاغات المقدَّمة منه ضد المهندس "سامح فهمي" وزير البترول السابق.
http://www.copts-united.com/article.php?A=31718&I=726