لجنة التعديلات الدستورية تنتهى من أعمالها لمواد بعينها

انتهت اللجنة الدستورية المكلَّفة بعمل التعديلات الدستورية،  برئاسة المستشار "طارق البشري"، من تعديلاتها الدستورية، والتي تضمنت تقليص مدة الرئاسة إلى دورتين متتاليتين على الأكثر، مدة الواحدة أربع سنوات، كما اشترطت أن يكون المرشَّح للرئاسة مصري من أبوين مصريين، وألا يكون متزوجًا بأجنبية.

 

وأوضح "البشري" على التليفزيون المصري، أنه فيما يتعلق بالمادة (76) والخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية، تمثلت التعديلات في أن يؤيِّد المرشَّح على الأقل (30) عضوًا من أعضاء مجلس الشعب، وأن يحصل على تأييد (30) ألف مواطن من (15) محافظة، بما لا يقل عن (1000) مواطن من كل محافظة، كما يمكن لأحد الأحزاب القائمة، والتي لها عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى "المنتخبين"، ترشيح عضو من أعضائها لرئاسة الجمهورية.

 

أما المادة (88)، والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالي  على أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج. كما أن مشروع المادة (93) نقل الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب، من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا. 

 

وأشار "البشري" إلى أن التعديلات الخاصة بالمادة (139) أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبًا له خلال (60) يومًا على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا منصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، يُشترط به ما يُشترط بمنصب رئيس الجمهورية، من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملًا لجنسية أجنبية أو متزوجًا من أجنبية.

 

وأوضح البشري أن التعديل الخاص بالمادة (148) الخاصة بحالة الطوارئ، يتضمن أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، وأن يُدعى المجلس فورًا للانعقاد إن لم يكن موجودًا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبي يتقرَّر من خلاله مدتها.

 

وأعلن "البشري" إلغاء المادة (179) الخاصة بقوانين الإرهاب بالكامل في التعديلات،  وأن المادة (189) الخاصة بتعديل الدستور، أُضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور، بحيث يستبدل به دستور آخر.

 

وأكَّد "البشري" أنه تقرَّر تعديل المادة (189) مكرَّر، والتي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من انتخاب المجلسين، وأن يكون مدة الاستفتاء عليه ستة أشهر أيضًا. موضحًا أن المادة (189) مكرَّر واحد، لها "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى، حيث يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.

 

وقال "البشري" أن التعديلات التي تمت بمواد الدستور سوف تُعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، قبل طرحها للاستفتاء العام.