الوطن
استدعت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم، النائب السابق محمد أنور السادات، لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات في البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين في شراء 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة، في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة عجز كبير، الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان أمن قومي ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضة على الرأي العام.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=318592&I=3004