طباعة
الصفحة |
 |
نادر شكري
خاص الأقباط متحدون
الجناة في الأحداث الطائفية ما بين غياب القانون وموت العدالة في الجلسات العرفية!
ينص الدستور المصري الصادر عام 1971 والمعدل في عام 2007 في مادته الأولى "أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة"، وتنص المادة 40 "بأن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وتكفل المادة 46 حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون قيد".
وتنص المادة 57 "بأن كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاًَ عادلاًَ لمن وقع عليه الإعتداء"، كما تنص المادة 64 على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وتؤكد المادة 65 بأن تخضع الدولة للقانون، وإستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"، وإن كان الدستور تضمن في مادته الثانية ما يتناقض مع المواد السابقة بأن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما يتنافي مع فكرة المواطنة والمساواة والتمييز بين المواطنين على أساس الدين.
عند التعرض لنصوص الدستور عدا المادة الثانية نجد أن مواده تؤكد على فكرة الدولة المدنية والمواطنة وأن جميع المواطنين يخضعون لحكم القانون وأن الدستور يحظر الإعتداء على الحريات الشخصية وغيرها من الحقوق الأخرى وتكفل الدولة تعويض من وقع عليه الإعتداء ويترسخ هذا في المادة 64 التي تؤكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة..... وهي المادة التي يبدأ من عندها الملف حول فكرة سيادة القانون الذي يغيب غياباًَ كاملاًَ عن دوره في الأحداث الطائفية وأحداث العنف التي وقعت ضد الأقباط خلال السنوات الأخيرة لم يصدر خلالها حكماًَ يدين مثل هذه الإعتداءات
ولم توقع عقوبة قضائية ضد أي من الجناة الذين قاموا بمثل هذه الإعتداءات سواء بالقتل او الحرق أو تدمير أو إتلاف ممتلكات الأقباط التي وقعت في أنحاء متفرقة من محافظات مصر المختلفة ولم يأتي حكماًَ واحداًَ يؤكد ما نص عليه مواد الدستور بل لم يقدم الجناة في أغلبية الأحداث الطائفية إلى القضاء بإستثناء القليل وأخرها الحكم الصادر ضد "خميس عيد" المتهم بقتل القبطي ميلاد فرج ابراهيم حيث صدر ضده حكم بسنة مع إيقاف التنفيذ رغم إعتراف القاتل.
وهو ما يجعلنا نطرح عدد من الأسئلة في هذا الشأن يأتي على رأسها "لماذا لا يعاقب الجناة في أحداث العنف الطائفي التي وقعت خلال السنوات الأخيرة" وماذا عن سيادة القانون في ظل ترسيخ قواعد الجلسات العرفية؟ وما وضع فكرة المواطنة المنصوص عليها بالقانون في ظل غياب الرادع القانوني والتمييز بين المواطنين على أساس الدين؟
الإجابات نرصدها من خلال هذا الملف من خلال أراء قانونين وحقوقيين وسياسيين تعليقاًَ على عدم خضوع جناة الأحداث الطائفية لسيادة القانون ولا سيما في أحداث عامي 2007 و 2008 والتي نرصد أهمها في هذا التحقيق
حرق منازل الأقباط "بمها" بالعياط !
في 11 مايو 2007 قام مسلمي قرية "بمها" مركز العياط بالجيزة بمهاجمة منازل الأقباط عقب صلاة الجمعة وقاموا بحرق ما لا يقل عن 30 منزلاًَ ومتجراًَ وبعض الزراعات وتدمير وتكسير ونهب بعض الممتلكات وإلحاق إصابات بشرية ووصل أعداد المعتدين إلى الآلاف وجاء الهجوم عقب توزيع منشور داخل المساجد عن نية الأقباط تحويل منزل إلى كنيسة حيث كان أحد الأقباط يشرع في بناء منزل للإحتفال بزواج إبنه، وكانت النيابة أمرت بالقبض على 59 شخصاًَ بتهمة "إثارة الفتنة الطائفية والإتلاف والحريق العمد والتجمهر وإستقرت النيابة بالتجديد 25 متهماًَ وتم إخلاء سبيلهم جميعاًَ عقب جلسة عرفية عقدت بالعياط يوم 17 مايو غلبت عليها الهتافات والقبلات دون مثول أي متهم أمام القضاء ودون تعويض الدولة للضحايا التي تكلفت الكنيسة بتعويضهم وشاركت جريدة "وطني" بجمع حملة تبرعات تم توزيعها على المتضررين
رفض كمال زاخر المفكر السياسي وصف هذه الأحداث بالطائفية بل هي أحداث إجرامية لأن كلمة طائفية تعني مواجهة بين الطرفين ولكن المواجهة هنا إعتداء من طرف على أخر مشيرة أن فكرة تغيب القانون أصبحت تمثل خطر حقيقي على المجتمع دفع إلى تغيب المواطن عن المطالبة بحقه وخضوعه لفكرة المجلس العرفي وتسوية الأمر وهو ما يخالف نصوص الدستور والمعدل في عام 2007 لتأكيد المواطنة في المادة الأولى وأن الجميع سواء تحت طائلة القانون ولكن تراجع الدولة إلى منظومة العرف والقبيلة هو تقويض للدولة المدنية ومن الافضل أن تعلن الدولة عن حقيقتها بأنها دولة دينية قبلية وعلى الأقباط أو أصحاب الأقلية الدينية أن يتأهلوا لذلك بعيداًَ عن الخطابات الإعلامية التي ترفع شعارات إعلاء الدولة المدنية ولكن الواقع الفعلي لا يترجم هذا والنتيجة عدم معاقبة جاني واحد في أحداث عنف ضد الأقباط رغم أن في جرائم أخرى غير طائفية يتم معاقبة الجاني حتى لو كان إعتداء أو قتل بطريقة الخطأ ويرى زاخر أن هناك فوبيا تمر بها السلطات الثلاثة تخلط ما بين معتقداتهم الدينية ودورهم السياسي دون النظر للقانون.
وعاد زاخر يعلق قائلاًَ "إن الأحداث الطائفية تقرأ برؤية مختلفة من جميع الأطراف فبينما يرى الأقباط أنها أحداث عنف ضدهم يرى المتطرفين أنه نوع من أنواع "من رأى منكراًَ فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان" ولذا يرى أن التقويم باليد "العنف" هو أقوى الإيمان وبهذه الرؤية تثير الغوغائية ضد البسطاء العزل ليستخدم أقوى الإيمان وهو اليد والأخطر من ذلك هو أن ينتقل هذا الفكر إلى رجل الشارع بعد أن كان يتركز في جماعات العنف في التسعينات مثل ما حدث ضد أقباط بمها بالعياط ويدعم هذا سند قانوني وجد في الدستور منذ
دستور 1923 ويكمن في نص المادة "149" والتي تغيرت بعد ذلك وأصبحت المادة الثانية من الدستور وهي ما تدعم فكرة التوغل الديني والإستبعاد القانوني وكانت جماعة الأمة القبطية وجهت رسالة عند تشريع دستور 1953 لخطورة هذه المادة على المجتمع في المستقبل والتي زادت من حدة التطرف، وبعد عام 1971 بدأت حدة المد الإسلامي وفكرة توظيف الدين لخدمة السياسة مما خلق على مدار 40 عاماًَ أجيالاًَ تشكلت بهذا الفكر وبهذا المد وترجم الآن في منظومة القضاء والتشريع والجهات الأمنية وبالتالي أصبحوا مخترقين بحكم الثقافة السائدة وهو ما إنعكس على أحكام القضاء في الوقت الحالي فيما يخص قضايا الأحداث الطائفية التي تظهر فيها رؤية القاضي المذهبية وتغيب الإلتزام بنص الدستور الوضعي ويظهر هذا في حثيثات الحكم وهذا خلل لا يتفق مع مبادئ الدولة المدنية لأن القاضي أصبح بعيد عن نصوص القانون ونرى هذا في حكم القضاء بتبرئة قاتل الشاب القبطي بدفش بالحكم سنة مع إيقاف التنفيذ وعدم تقديم الجناة للمحاكمة في أحداث كثيرة.
أحداث جبل الطير بسمالوط !
في 25 أكتوبر 2007 قامت مجموعات من مسلمي قرية العابد يساندهم قرى عديدة منها "طنها والسريرسة والبيهو وجبل الطير القبلية" بمهاجمة دير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط وهدم جزء من سوره وحرق بعض زراعات الأقباط وسيارات وماكينات الري يمتلكها أقباط وإستخدم المهاجمين الأعيرة النارية وأسفرت الأحداث عن إصابة 12 شخص وجاءت الأحداث عقب ما أشيع عن شراء الدير لخمسة أفدنة لبناء مقابر عليها وتدخلت قوات الشرطه وألقت القبض على ما لا يقل عن 40 شخص من الطرفين وباشرت النيابة التحقيق مع 15 متهم من المسلمين والأقباط وتم الإفراج عن الجميع عقب جلسة صلح عقدت بقرية جبل الطير دون معاقبة المتورطين أو المحرضين على الأحداث رغم معرفتهم لدى الجهات الأمنية التى ألقت القبض على الأقباط من داخل منازلهم لتحقيق عملية التوازن بين الطرفين وإجبار الأقباط على التصالح.
أكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن عدم تطبيق العقاب في جرائم النزاع الطائفي او ما يتعلق بإنتهاك الأديان يعطي رسالة خاطئة وغير مبررة لمواصلة مثل هذه الجرائم ومزيد من أعمال العنف والضغط على أصحاب الديانات الأقلية وهذا يتعارض مع فكرة المواطنة ويرسخ مبدأ التمييز العنصري على أساس الدين ويهدد فكرة السلام الإجتماعي لأن إستمرار تعرض الأقباط للإعتداءات وموصلي ممارسة الإنتهاكات ضدهم دون رادع يؤكد أن الدولة تمر بأزمة غياب القانون ويظهر أن هناك تواطؤ ما بين المسئولين الرسميين والجناة الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع نصوص الدستور هو ما يشير أن الدولة أصبحت غير عادلة نحو أبنائها وتتخذ سياسة التمييز بين المواطنين وهو فكر عنصري إستمراره يؤدى إلى إنكسار في البناء الوطني لأن القانون ينص على عدم التسامح في مثل هذه الجرائم ويجب على المسئولين والقائمين على تنفيذ القانون تفهم ذلك وعدم إتخاذ سياسية الرقص في المناسبات والإشادة بالوحدة الوطنية في الجلسات العرفية لأن غياب الرادع القانوني يبعث بفكرة الوحدة الوطنية من جذورها ويدفع بها إلى عواقب وخيمة مستقبلاًَ.
حرق ونهب متاجر الأقباط بإسنا والهجوم على كنيسة العذراء!
في 15 ديسمبر 2007 قامت مجموعات تقدر بما يزيد عن ثلاثة ألاف من المسلمين بمدينة إسنا التابعة لمحافظة قنا بمهاجمة وحرق ونهب أكثر من 25 متجراًَ للأقباط وتكسير وتدمير زجاج كنيسة العذراء وتدمير مزار الثلاثة فلاحين وحرق سيارتين أثر قيام قبطي صاحب محل موبايلات بمطالبة فتاة منقبة بالكشف عن شخصيتها لإتهامها بسرقة هاتف محمول من محله وإستمر الهجوم من التاسعة مساءاًَ حتى فجر اليوم الثاني وكان يوافق إحتفال الأقباط بليلة كيهك وألقت الشرطة القبض على 25 من المهاجمين أفرج عنهم عدا سبعة تم تحويلهم لنيابة والتي قررت إخلاء سبيلهم بعد 24 ساعة من حبسهم للإحتفال بعيد الفطر وعقدت جلسة صلح عرفية تم فيه التنازل عن المحاضر دون تقديم الجناة للمحاكمة.
هناك تفسيرات وأبعاد كثيرة لظاهرة عدم معاقبة الجناة في الأحداث الطائفية قام بتوضيحه سامح فوزي الصحفي والباحث السياسي منها التفسير القانوني وهو فكرة المشاع فى مثل هذه الأحداث حيث ان هناك تعدادية للأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم وبالتالي على المستوى القانوني يصعب تحديد هوية هؤلاء ولو فرض أن الضحايا الأقباط قاموا بتحديد هوية الجناة فإن هناك ملابسات كثيرة توفر لهم أكثر من سبب للإفلات من العقاب مثل إثبات عدم تواجدهم بالمكان وإستغلال التناقض محاضر وتحريات الشرطة غير الدقيقة التي تخدم العامل الأمني أو الإستعانة بشهود
نفي.
وإذا ما عدنا لقضية المحاكمة في أحداث الكشح الثانية أثبت القاضي عدم الإطمئنان للأدلة المقدمة وهو ما أدى إلى عدم إدانة أي من المتهمين ولا شك أن هذا أفزع الأقباط لأن خروج الجناة بالبراءة في مثل هذه الأحداث قد يعطي ضوء أخضر لإرتكاب مزيد من الجرائم .
وأشار فوزي للجانب الثاني وهو الشق الإجتماعي في أن أجهزة الدولة عامة والأمن خاصة تسعى إلى تهدئة المناطق التي يحدث فيها عنف جماعي هو أمر متبع في أي أحداث جماعية سواء طائفية أو معارك داخل الصعيد ويميل الأمن إلى التسوية العرفية لنزع فتيل لازمة ويجعل كل الأطراف تكون في منطقة مساوية بعيداًَ عن فكرة الغالب والمغلوب ويعطي إيحاء للجميع بأنها طرف في تسوية الأزمة وهذه فلسفة أمنية أما من جانب الشق السياسي نرى أن أحداث العنف التي تتمتع بتغطية إعلامية كبيرة تميل الدولة والمؤسسة الدينية إلى سرعة إحتواءها بالمعالجة حتى لو كانت معالجة شكلية
حتى لا تصل الأوضاع إلى تداعيات أكبر تستمر لفترة طويلة وفي مقابل ذلك تبدأ عملية المساومات او المفاوضات التي من شأنها تعطي الحد الأدنى من الرضاء لكل الأطراف مثل حادث العديسات تم تسوية الحادث الجنائي الأمر مقابل أن يتم فتح الكنيسة في محاولة لإعادة التوازن وقد ينظر البعض في نفس الوقت إلى أن التسويات العرفية ربما تكون ذات فائدة في مثل هذه المجتمعات لأنها تخضع لجزاءات إجتماعية مثل عدم رجوع أي طرف في الإتفاق أو الخروج عنه حتى لا يشعر بالعار الإجتماعي الذي يقلل من رجولته.
وعاد فوزي ليؤكد أن هذه التفسيرات لا تعني أن يتم تجاهل القانون لأننا نتحدث عن دولة المواطنة ولا يمكن أن نجعل مثل هذه التسويات نموذج عام رغم الإعتراف به ولكن ربما يتم اللجوء لها في حالة النزاعات الجماعية ولكن الأحداث الفردية لا تعامل بنفس المنطق وأضاف فوزي إنه رغم ما يحدث وبغض النظر عن الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث فإنه ليس من المقبول أن يقوم المواطن او رجل الشارع بإقتصاص حقه بيده لأن هناك مؤسسات هي التي تقوم على تنفيذ ذلك.
ويرى فوزي أن الإشكالية في مثل هذه القضية هي منظومة متكاملة تبدأ من دور الدولة في دعم الثقافة من خلال الإعلام والتعليم وجزء يقع على عاتق الأقباط يتمثل في عملية الحضور والمشاركة المجتمعية والتفاعل وهو ما يقرب المسافات بينهم وبين الآخرين وتدخل منظومة العلاقات في تفعيل هذا ولكن غياب الأقباط وعدم تداخلهم في قضايا المجتمع مثل الفساد او قضايا الفقر يعطي إنطباع سلبي لدى الآخر أن الأقباط منعزلين عن قضايا المجتمع ومشكلاته ولذا لابد من التواجد بالهوية المسيحية في المشاركة المجتمعية وتطوير المنظومة التعليمية والثقافية ويأتي بعد ذلك دور تطوير المنظومة التشريعية بتنقية القوانين وسرعة إجراء عملية التقاضي و الإشراف على عملية تطبيق وتنفيذ الأحكام القضائية وتطوير ثقافة القضاة وإزالة الشوائب لتعزيز فكرة الإلتزام بنصوص القانون بعيداًَ عن الأهواء الشخصية.
أحداث دير أبو فانا بالمنيا!
في يناير 2008 قام مسلحون بمهاجمة دير أبو فانا الأثري الذي يقع بمركز ملوي بالمنيا حيث أطلقوا الأعيرة النارية على رهبان الدير وقاموا بحرق وتدمير ثمانية قلالي للرهبان ولم يتم القبض على أي من المهاجمين رغم إدلاء الرهبان بشهادتهم وتحديد هوية المعتدين.
وفي 31 مايو الماضي تعرض الدير مرة أخرى لهجوم مسلح من قرابة ستين شخص من عربان قصر هور المتأخمة للدير وإستمر إطلاق النيران لقرابة أربعة ساعات وأسفر الأحداث عن إصابة سبعة رهبان من بينهم ثلاثة رهبان تعرضوا للإختطاف على يد العربان حيث تم تعذيبهم وجلدهم إلى ما يقرب من تسعة ساعات قبل إطلاق
سراحهم كما أسفرت الأحداث عن مقتل مسلم إثر إصابته بطلق ناري مازال مجهول وتم إتهام مقاول قبطي وشقيقه بقتله رغم عدم تواجدهما بمنطقة الحادث وتبرئتهما من قبل الطب الشرعي الذي أثبت عدم صدق شهادة الشهود ومازال القبطيين رهن الإعتقال رغم إخلاء سبيلهما من النيابة وكانت النيابة باشرت التحقيق مع 13 من العربان فضلاًًَ عن المقاول وشقيقه وأخلت سبيل العربان جميعهم وحتى هذه اللحظات لم يقدم أي متهم للمحاكمة وتسعى الجهات الرسمية لتسوية الأمر بإقناع الرهبان العدول عن شهادتهم وهو ما يرفضه الرهبان ولذا يستخدم الأمن ورقة المقاول القبطي وشقيقه
لإجبار الكنيسة على إنهاء الأمر بعد تسوية مسألة حدود الدير مع العربان وبناء السور .
أشار جمال مساعد محامي عربان ملوي أن تربص العداء بالخارج ومتابعتهم لمثل هذه القضايا الطائفية التي يستغلونها لتشوية سمعه مصر تدفع بضرورة إنهاء مثل هذه الأحداث في أسرع وقت ولذا يلجأ الأمن للسيطرة على الأوضاع وتهدئتها حتى لا تستغل خارجياًَ مشيراًَ أن أحداث ابو فانا لم تكن طائفية وإنها نزاع على أرض وتم تحويله لموضوع طائفي من جانب أقباط المهجر حيث تم إخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود تهمه ثابتة ضد أي متهم ولا يوجد دليل إدانة تؤكد قيام أي من المتهمين بقيامهم لمثل هذه الإعتداءات كما أن تحريات الشرطة لا تعد دليل إدانة لذا تم إخلاء سبيلهم من قبل محكمة المنيا.
وأضاف مساعد أن المجالس العرفية لها دور كبير داخل منطقة الصعيد والفلاحين وهي ذات فائدة كبيرة دون اللجوء للقانون والقضاء وإنه كمحامي قانوني يرجح مثل هذه المجالس بعيداًَ عن القضاء حتى لا يتم إعطاء فرصه للدخول في مهاترات وتصوير البعض على إنها نزاع طائفي فالجلسات العرفية تقوم بإستئصال مثل هذه الموضوعات وحلها بشكل جذري بعيداًَ عن القضاء.
أما جمال البنا المفكر الإسلامي يرى أن القضية تقع في إطار التشريعات التي يجب ان يتم إعادتها بشكل يسمح بوضع نصوص تجرم مثل هذه الأحداث سواء إزدراء الأديان او التهجم على الآخر ووضع عقوبات لمثيري الفتنة والمحرضين مؤكداًَ أن الجلسات العرفية لا تفيد في مثل هذه الأحداث ولم تحد من إنتشارها وهو ما يؤكد السياسة الأمنية الخاطئة التي تقوم على تغيب القانون كما أن جميع الأطراف تتحمل مسئولية عدم عقاب الجناة بداية من الشرطة والمؤسسات الدينية والضحايا أنفسهم الذين يقدمون تنازلات عن القانون.
أحداث النزلة وطامية بالفيوم!
في 20 يونيو 2008 قام مئات من المسلمين بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم بالإعتداء على ممتلكات ومنازل الأقباط بعد أن سرت شائعة بأن زوجة مسلم والتي سبقت إشهار إسلامها منذ عامين هربت من زوجها ومعها طفلها وإستمرت الإعتداءات حتى صباح اليوم التالي حتى تم إعادة السيدة وطفلها وتم الإعتداء على كنيسة القرية ونهب وتدمير عدداًَ من المنازل وباشرت النيابة التحقيق مع 15 متهم بتهمة التجمهر وإتلاف الممتلكات وتم إخلاء سبيلهم بعد أيام قليلة دون إحالة أي منهم للمحاكمة وتم عقد جلسة صلح داخل القرية دون تعويض الضحايا الأقباط عن خسائرهم.
..وكانت أيضاًَ قرية الروضة بمركز طامية بالفيوم تعرضت للأحداث مؤسفة في يوليو 2007عقب قيام كنيسة إنجيلية ببناء سور حول أرض فضاء بعد حصولها على ترخيص بذلك ألا أنهم أثناء قيامها بالبناء تعرضوا لهجوم من مسلمي القرية وتم هدم السور وتحولوا بعد ذلك لمهاجمة منازل ومتاجر الأقباط ولم يقدم أحد للمحاكمة وعقدت جلسة صلح بقسم شرطة طامية وتم الوعد ببناء السور وحتى الآن لم ينفذ ذلك... وكان مركز طامية نفسه تعرض لأحداث أخرى عقب ما أشيع عن علاقة شاب قبطي بسيدة مسلمة متزوجة حيث تم مهاجمه بعض منازل الأقباط وتم حرق بعض متاجرهم وباشرت النيابة التحقيق مع 23 متهم مسلم ووجهت لهم ثلاثة إتهامات هي (الحرق العمد – والتجمهر – إزدراء الأديان) وتم إخلاء سبيل جميع المتهمين ولم يقدم أي منهم للمحاكمة وعقدت جلسة عرفية بمنزل أحد الشيوخ وتم توقيع إتفاق بضرورة إستبعاد الشاب القبطي عن مركز طامية وفي حالة عودته في أي وقت يلزم والده بدفع 300 ألف جنيه وقامت الجهات الأمنية بعد ذلك بإعتقال الشاب ومازال حتى الآن رهن الإعتقال.
جمال أسعد المفكر السياسي يرى أن الحكم العرفي لا يمكن أن يكون بديلاًَ عن القانون لذا يجب وضع الأحكام العرفية في سياقها الطبيعي بأنها هي حل لمشكلات إجتماعية بين البشر وهناك مواقع جغرافية تلتزم بهذه الأحكام ولكن نظراًَ لغياب الدولة وضعفها بدأت المشكلات الطائفية تعالج بطريقة التوازنات السياسية دون تطبيق القانون وهذا خطأ جسيم حيث لم يثبت أن هناك جلسات عرفية نجحت في حل مشكلات طائفية حلاًَ جذرياًَ لأن عادة ما تترك هذه المشكلات لعامل الزمان والنسيان وما حدث مع ابو فانا يؤكد ذلك فالوضع مازال قائم وهذا راجع لغياب القانون وهذا ما أدى لزيادة الحوادث الطائفية ويضيف أسعد أن خوف الدولة من تطبيق القانون راجع لتفسيرات خاطئة قائمة بأن الحكم على الجناة سوف يدفع لزيادة الضغائن وعودة دائرة الإنتقام من أسر الضحايا لذا تلجأ الشرطة ذاتها للمحاكم العرفية سواء في الأحداث الطائفية أو قضايا الثأر مؤكداًَ أن هناك قضايا طائفية يجب حلها بالعرف مثل المشاجرات بين الجيران أو خلافات معتادة أما الأحداث الطائفية التي تتمثل في الإعتداء على الكنائس أو المنشأت او القتل يجب أن يطبق فيها القانون أولاًَ ثم تأتي بعد ذلك جلسات العرف بعد أن يسلك القانون مجراه.
أما منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية يرى بضرورة أن يكون هناك رادع لمثل هذه القضايا الطائفية البالغة الحساسية بتطبيق القانون لمنع تكرارها لأن الجلسات العرفية لم تنجح في نزع فتيل المشكلات الناجمة عن مثل هذه الأحداث وأن كل ما تقوم به الشرطة تسكين للأوضاع لمنع تفاقمه ولكن هذا لم يزيل الأثار والجذور الحقيقية لمثل هذه المشكلات والتي ستظل كما هي تكون على إستعداد للإنفجار من جديد عندما تتاح الفرصة.
أحداث قريتي بشرى ودشاشة ببني سويف!
في 20 يوليو 2008 تعرض أقباط عزبة بشرى الشرقية التابعة لمركز الفشن ببنى سويف لإعتداءات من قبل مسلمي القرية على منازلهم وحرق وإتلاف زراعاتهم على خلفية إعتراض مسلمي العزبه قيام مطرانية الفشن شراء أرض من قبطي وقيام كاهن بالصلاة بالعزبة بمنزل معد لذلك وقام المعتدين بهدم السور الذي أقيم حول هذه الأرض ولم يتم القبض على أي متهم رغم تكرار أحداث حرق المحاصيل على مدار أسبوعين رغم التواجد الأمنى بالقرية.
وفي الوقت نفسه تعرضت قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا بني سويف في أغسطس الماضي لبعض الأحداث المؤسفة اثر قيام الأقباط بتحويل حمولة رمال إلى داخل كنيسة الملاك ميخائيل بالقرية لترميم بلاط أرضية الكنيسة فقام حارس الشرطة بمنعهم وقام بالتعدي على بعض&
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=32&I=1