طباعة
الصفحة |
 |
هاني سمير
كتب: هاني سمير
قال "جوزيف ملاك"- رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان: إنه تم استدعائه من قبل النيابة أمس الأول الأربعاء، لاستجوابه حول البلاغ الذي تقدَّم به بالمشاركة مع المجلس الملي السكندري حول حادث القديسين، موضحًا أن الكشف عن مرتكبي حادث القديسين مطلب شعبي من الدرجة الأولى، لمعرفة المتسبِّب فيه وسبب توقف التحقيقات، وحيثيات الإفراج عن المتَّهمين الذين تم إطلاق سراحهم.
وأشار "ملاك" إلى أن "مدحت شرف"- رئيس نيابة "المنتزه أول" محل الواقعة- أكَّد أن التحقيقات لم تتضمن متهمين، وإنه لا يعلم شيئًا عن المتَّهمين أو أسماءهم. وقال: القضية تم توقيفها في شهر يناير ولم نعلم عنها شيئًا، وتم إرسال أوراق الدعوى لنيابة أمن الدولة العليا، وكانت التحريات تسير في مجراها حتى 25 يناير". في حين أكَّدت مصادر نيابية أخرى أن التحقيقات فى حادث القديسين لم تتضمن غير سؤال الشهود والمصابين، ولم تستلم النيابة تحريات الداخلية حتى الآن.
وأوضح "ملاك" أن التحقيقات تم حفظها لعدم وجود تحريات من الداخلية، ولعدم تقديم النيابة تقريرها النهائي حول الواقعة وكيفية حدوثها.
كان المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان والمجلس الملي السكندري قد تقدما ببلاغ للمحامي العام لنيابات "الإسكندرية"، للمطالبة بكشف حيثيات الإفراج عن المتهمين في أحداث "الإسكندرية"، ثم تقدما بطلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات في هذه الحادثة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=36717&I=809