طباعة
الصفحة |
 |
إسحاق إبراهيم
تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
يبدو أن المرأة ستكون سعيدة الحظ خلال المرحلة القادمة، فقد صدرت تعليمات من جهات سياسية عليا بسرعة انجاز بعض التشريعات التي تعطي للمرأة حقوقها المهضومة ويسابق الحزب الوطني الحاكم الزمن للانتهاء من مشروع قانون يخصص للمرأة كوتة في مجلس الشعب.
مشروع القانون الجديد يخصص للمرأة 64 مقعدًا بمجلس الشعب حيث يغلق الانتخابات في 32 دائرة على المرأة، وقد وافق مجلس الوزراء على القانون وتمت إحالته إلى مجلس الشورى حيث وافقت اللجنة التشريعية عليه وجاري مناقشته في مجلس الشعب، كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا يقضي بتعيين "هند حنفي" رئيسة لجامعة الإسكندرية لتصبح أول سيدة تشغل منصب رئيس في مصر، كما يتوقع أن يناقش مجلس الشعب قانون الأحوال الشخصية الموحد خلال الدورة البرلمانية القادمة.
من جهتها رحبت بعض منظمات حقوق الإنسان بهذه الخطوة وقالت "مؤسسة عالم واحد": أن هذه الخطوات تعد نقلة للتمكين السياسي للمرأة، ورأت أنها إيجابية إلا أن "عالم واحد" تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً أمام حصول المرأة على كافة حقوقها السياسية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار تشير مؤسسة عالم واحد إلى الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، حيث أن المرأة في مصر تشكل نصف المجتمع بنسبة 48.88% وفقًا لتعداد 2006، ومن ثم هي، فهي شريك أساسي في تحقيق التنمية من خلال مشاركتها في مختلف المجالات، فالمرأة تمثل 30% من إجمالي العلماء في مصر، وتبلغ نسبة النساء العاملات في قطاع التعليم 41.2% من إجمالي العاملين به، وفي قطاع الصحة تبلغ النسبة 49%، وفي القطاع الزراعي بلغت نسبتهن 4.9%، وفي قطاع الصناعة 9.6%.
وتجدد مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" مطالبها للقيادة السياسية ومتخذي القرار والمهتمين بشأن تمكين المرأة بضرورة تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في إدارة شئون مجتمعها وتولي المزيد من المناصب القيادية ومشاركتها في مراكز صنع القرار، وضمان تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية له، وذلك من خلال تعيينها في مناصب محافظ ورئيسة الوزراء ومنصب النائب العام ونائب رئيس الجمهورية وهو الحق الذي كفله الدستور المصري للمرأة في مواده رقم (8) و(11) و(40) والتي تقضي بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمساواة في جميع ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بدون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وفي السياق ذاته، اعتبر الدكتور "محمد كمال" القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) أن الهدف من تخصيص كوتة للمرأة يهدف إلى تكثيف وجود المرأة في البرلمان بشكل يساعد على تغيير الثقافة المتعلقة بالتمثيل السياسي للمرأة خاصة وأن الرأي العام سوف يرى مجموعة من النائبات اللاتي يؤدين دورهن بشكل لا يقل كفاءة عن الرجال وبالتالي سوف يتشجع على منحهن أصواتهم في المستقبل.
وردًا على سؤال حول الوضع المؤقت للكوتة النسائية في البرلمان المصري قال كمال: إن معظم الدول التي طبقت نظام الحصص طبقتها لفترة محدودة من الزمان لأننا نتحدث عن تمييز لكنه تمييز ايجابي والقواعد التمييزية يجب ألا تستمر إلى الأبد.
وتابع الهدف من تحديد فترة معينة لتطبيق نظام الكوتة هو العمل في هذه الفترة على تغيير الظروف التي أدت إلى اللجوء للمشرع لانتزاع حقوق النساء بسبب الظروف المضادة للمرأة المتعلقة بالثقافة السائدة.
وأوضح أنه بعد انتهاء المدة الزمنية لنظام الكوتة النسائية سيتم تقييم التجربة للتعرف على مدى تغير الظروف المتعلقة بهذا الأمر، مبيّنًا أنه إذا لم تتغير الظروف بشكل كاف يسمح للمرأة بالتنافس مع الرجال مباشرة فإن التوجه سيكون استمرار نظام الكوتة لفترة زمنية أخرى.
بينما قال د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية: إن القانون استند إلى المادة 62 من الدستور، موضحًا أنه تم إجراء مقارنة مع العديد من الأنظمة الأخرى في مختلف دول العالم خلال إعداد مشروع القانون.
وأضاف: أن القانون سيتم تطبيقه على دوائر مجلس الشعب فقط في المرحلة الحالية، وأن هذا لا يحول دون تطبيقه على دوائر مجلس الشورى في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ظروف مجلس الشعب تختلف عن الشورى، فالأخير به العديد من العضوات السيدات عينهم رئيس الجمهورية، أما مجلس الشعب ففيه عدد قليل جدًا، حيث يعين الرئيس بمجلس الشعب عشرة أعضاء في مقابل ثلث أعضاء الشورى.
وكشف "شهاب" أن القانون ينص على إضافة 32 دائرة لتوفير 64 مقعداً للمرأة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك دائرة في كل محافظة للمرأة ولكي يكتمل العدد سيتم إضافة دوائر للمحافظات كثيفة السكان، فالمحافظة ذات الكثافة السكانية الكبيرة سوف تحصل على مقعد إضافي.
وأشار شهاب إلى قيام وزارة الداخلية حالياً بإعداد دراسة لتعديل الدوائر الانتخابية، وإعادة تحديدها لتعديل القانون رقم 206 لسنة 90، والخاص بتحديد الدوائر وهو القانون الذي يعاد النظر فيه بعد إضافة محافظتين جديدتين وفي ظل التعديلات الخاصة بالمرأة.
وقال إن الـ 32 دائرة التي سترشح فيها المرأة سوف تسري عليها قاعدة 50% عمال وفلاحين، وذلك استنادًا إلى المادة 87 من الدستور، موضحًا أن الحكومة بصدد عرض المشروع على المجلس القومي للمرأة، والذي رفض بدوره قصر هذا الإجراء على دورتين برلمانيتين. كما أكد أنه في حال الموافقة على مشروع القانون سيتم دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من أول انتخابات قادمة.
من ناحية أخرى أشارت تقارير صحفية إلى اختلافات نشبت بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بين مؤيد ومعارض للمشروع.
وقال الدكتور "محمد حبيب" النائب الأول للمرشد العام للجماعة: إنه تجرى حاليًا مناقشات مستمرة وموسّعة داخل مجلس شورى الجماعة للاتفاق على موقف نهائي فيما يخص الـ «٥٦» مقعدًا المقررة، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المناقشات هو الرغبة في الوصول إلى الحد الأدنى الذي يضمن مكاسب المصريين على حد تعبيره.
وطالب الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي (شارك) بضروري وضع بعض المعايير التي من شأنها ضمان نجاح تلك التجربة وهي على النحو التالي: ضرورة الخروج من المأزق الدستوري فيما يخص المساواة أمام القانون حيث أن الكوتة هي نوع من أنواع التميز الايجابي للمرأة المصرية، وأن تراعي جميع طوائف الشعب المصري العمل سويًا على إنجاح التجربة والتي من شانها تحريك المياه الراكدة في الشارع السياسي المصري ن وان التجربة تحتاج إلى تعديل الدوائر الانتخابية في مصر مع الوضع في الاعتبار بأن الكوتة لن تستمر لأكثر من برلمانين أي لمدة عشر سنوات لا أكثر وهو الأمر الذي يعني أنه علينا أن نحدد مسبقًا مصير تلك التعديلات بعض انقضاء فترة السنوات العشر تلك.
كما يجب على البرلمان المصري أن يراجع البنية التشريعية الوطنية والدستور المصري لبحث كافة الجوانب التي من خلالها يمكن إدخال تلك التعديلات التشريعية دون الوقوع في مشكلات قانونية تؤدي إلى الحكم بعد دستورية تلك التعديلات، ولأن يعقد جلسات استماع موسعة مع منظمات المجتمع المدني المصري ومنظمات المرأة في مصر والبرلمانيات المصريات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=3940&I=106