طباعة
الصفحة |
 |
الأهرام - كتب : عبدالرءوف خليفة
أحدث قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء انفراجة قانونية واسعة في اتجاه تلبية رغبة الرأي العام في قصاص عادل وسريع تجاه المتهمين بقتل المتظاهرين ومن ارتكبوا قضايا فساد.. وتصبح مهمة الدوائر القضائية محددة في هذا الشأن
يضع المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة النقاط علي الحروف بشأن ما دعا اليه الدكتور عصام شرف بتخصيص دوائر متفرغة للنظر في قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد لسرعة انجاز العدالة وتحقيقها قائلا دار حديث بيني وبين الدكتور رئيس الوزراء في هذا الشأن عبر التليفون وجاء الحديث في اطار قواعد القانون، وتحدث عن رغبته في سرعة انجاز القضايا التي يئن بها الرأي العام، وفي ضوء ذلك بحثت عن تصور يمكن من خلاله تحقيق مطالب الرأي العام بما لا يضر بمصلحة العدالة، وبحسب قوله إن دوائر الاستئناف مثقلة بهموم جسيمة في نظر قضايا أخري يتعين عليها انجاز للاحكام فيها بالتوازي مع نظر قضايا قتل الثوار ورموز فساد النظام السابق وهذا مادفع الرأي العام الي الشعور ببطء العدالة.
أراد رئيس محكمة استئناف القاهرة توضيح أمر الدوائر التي تحدث عنها رئيس الوزراء قائلا.. نحن لا ننشئ دوائر جديدة وانما الدوائر التي تنظر قضايا قتل الثوار ورموز فساد النظام السابق تحدد مهمتها بالنظر في تلك القضايا دون غيرها، حتي نستطيع اتخاذ اجراءات سريعة ومتلاحقة في انجاز العدالة وتحقيقها دون اخلال باجراءات التقاضي أو الجور علي حقوق المتهمين.
وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر مصير القضايا الأخري التي تنظرها الدوائر المتفرغة بقوله.. ليس لدينا سبيل آخر سوي النظر بالتأجيل وارجائها لوقت آخر يتم تحديده ولا يمكن سحبها ونقلها لدوائر أخري، خاصة أن القضاة قد اتخذوا فيها اجراءات للتحقيق فيها والتعامل معها في دوائر أخري شيء خارج صلاحيات رئيس المحكمة.
رفض رئيس محكمة استئناف القاهرة ما ردده البعض بإنشاء دوائر خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين ورموز الفساد كون ذلك حسب تصوره يهدد ببطلان الأحكام التي تصدرها والقانون يحول دون إنشاء مثل هذه النوعية من المحاكمات. يذهب المستشار سعد عبدالواحد رئيس محكمة أمن الدولة السابق الي ان القانون لا يتيح أمام أي صاحب قرار اتخاذ قرار بتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة أشخاص، كون ذلك خارج صلاحيات الكافة، والطلب القانوني في هذا الشأن تشكيل دوائر خاصة وهذا أمر طبيعي لانجاز مهمة المحكمة، وفي تحقيق وتطبيق العدالة دون تباطؤ.. علي اعتبار ان الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد لديها مهام أخري بشأن إصدار أحكام في قضايا لا يمكن للمحكمة اتخاذ قرار منفرد بتأجيلها، كون ذلك يخضع لاعتبارات تنظيمية واجراءات قانونية حتي يتسني تفريغ الدوائر للنظر في قضايا بذاتها.
واتخاذ اجراءات تفرغ الدوائر لا يعني علي حد قوله توجيه المحكمة أو وضعها تحت ضغوط محددة وانما توفر لها المناخ اللازم لدفعها نحو اتخاذ اجراءات سريعة لتحقيق وتطبيق العدالة.. المحكمة لها العذر فلديها قضايا عديدة عليها التعامل معها بنفس قدر الاهتمام. لدي المستشار سعد عبدالواحد يقين بأن تفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد سوف ينعكس بشكل جاد علي أداء القضاة ويعينهم في انجاز المهمة خلال مدة زمنية قصيرة، ويتيح أمامهم الفرصة بالتركيز في جوانب القضايا، خاصة أن مثل هذه النوعية من القضايا تحتاج لتفرغ القضاة للالمام بخيوطها المتشابكة والمعقدة وأي ضغوط آخري لقضايا تدفع بالقضاة تحمل أعباء جسيمة تعوقهم عن أداء دورهم. لا يجد المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض الأسبق حرجا في تخصيص دوائر محددة تتولي مهمة نظر قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد، كون ذلك يرسي مبدأ سيادة القانون، وعلي حد قوله نحن نعيش ظروفا استثنائية تقتضي من المحاكم النظر في القضايا بنوع من الانجاز والسرعة ولا يمكن في ظل الظروف السائدة داخل المحاكم والقضايا المكدسة اتخاذ اجراءات سريعة وانجاز القضايا علي نحو يجعل الاحساس بالعدالة يسود بين الناس.
ووفق تصوره أنه يمكن تشكيل دوائر بذاتها لنظر مثل هذه النوعية من القضايا وفق قواعد القانون التي تقضي بذلك ولا يمكن لهذه النوعية من المحاكمات أن تتعرض لشبح البطلان، كون القضاة فيها يحكمون بالقانون ولدينا مثال واضح في محاكم أمن الدولة التي تنظر نوعية محددة من القضايا وعلي هذا النحو يصبح من الطبيعي انشاء دوائر محددة تتولي النظر في القضايا التي ينتظر الرأي العام اصدار أحكام بشأنها.
نظام عمل محاكم الاستئناف لا يسمح لها باتخاذ اجراءات سريعة والنظر فيها يعرض عليها من قضايا علي اعتبار ان قاضي الاستئناف لا يعمل إلا ستة أيام خلال الشهر وهذه المدة الزمنية ضيقة للغاية ولا تعطيه الفرصة كاملة للنظر في القضايا المكدسة امامه، وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ بدء نظر هذه القضايا تجنبا لما نحن فيه الآن.
يسود لدي المستشار عادل عبدالحميد يقين بأن نظام عمل الدوائر المتفرغة أو المتخصصة في نظر هذه النوعية من القضايا يأتي ليصب في مصلحة العدالة ويدفعها نحو التفاعل مع مشاعر الناس وهذا لا يعني انها تنساق وراء مشاعره دون ضوابط حاكمة تجعلها تطبق القانون وتلتزم به وتحقق العدالة بصورة لا تضيع حقوق المتهمين أو تحول دون توفير مناخ عادل للتقاضي.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=39571&I=861