شكوك غربية بقدرة "إخوان مصر" على مواجهة التحديات الاقتصادية الخطيرة

يراقب المستثمرون الغربيون والأجانب عن كثب التغيرات السياسية في مصر، لكن ما يقلقهم هو النهج الاقتصادي الذي ستسير عليه البلاد بعد تصاعد نفوذ الإخوان المسلمين. وحتى الآن لا توجد سياسة اقتصادية واضحة ينتهجها "الإخوان" رغم أن لديهم كوادر ذوي خبرات عالية في مجال الاقتصاد. 

 

ومن المعروف أن البعد الاقتصادي لعب دوراً كبيراً في الثورة المصرية، وكونهم أقوى تجمع سياسي مستقل مرشح لقيادة البلاد، فإن السؤال الذي يطرحه المستثمر الأجنبي وحتى المواطن العادي يتمحور حول خطط "الإخوان" الاقتصادية.

 

ويعترف رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين سعد الكتاتني، خلال لقائه بمجموعة من خبراء الاقتصاد، بأنه "لا يعرف الكثير عن الاقتصاد"، لكنه أكد أن أعضاء في الحزب يتولون هذه المهمة.

 

 

وتنقل صحيفة "فايننشيال تايمز" عن الباحث في معهد "ليجاتوم" في لندن داليبور روهاك قوله إن "عدم إبداء قيادة الإخوان الاهتمام الكافي بالاقتصاد يشكل قلقاً لدى المستثمرين بقدر المواقف الأيديولوجية والدينية"، مضيفاً أن "التحول الديمقراطي في مصر يعتمد بشكل كبير على إذا ما كانت الحكومة الجديدة تستطيع إنقاذ المالية العامة المريضة ووضع البلد على مسار النمو، التفكير الإبداعي حول الإصلاحات الاقتصادية والقدرة على تطبيقها أمر ضروري لتحسين مستوى المعيشة". 

 

 

ويرى روهاك، الذي التقى بالكتاتني، أنه على عكس العديد من التجمعات السياسية الأخرى في مصر فإن جماعة الإخوان المسلمين لديها بعض الخبرة الاقتصادية، حيث نجحت إلى حد كبير في توفير الخدمات للفقراء في المناطق الحضرية والريفية. ويدير الحزب العديد من المدارس، ومراكز رعاية الأرامل والأيتام، وعشرات المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد. 

 

ويسعى حزب الحرية والعدالة إلى برنامج اجتماعي ديمقراطي تم تصميمه بشكل لا يسيء إلى أحد. وعلى غرار بقية الأطراف المصرية التي ظهرت بعد الثورة السياسية، يرغب الحزب في سد الفجوة بين اقتصاد السوق والتجربة الاشتراكية. ويقول الكتاتني: "نحن ندعم اقتصاد السوق الحر ولكننا حساسون في هذا المجال نظراً لخلفيتنا الإسلامية".

 

وفي الممارسة العملية، على الرغم من أن الحزب يشجع تأسيس جمعيات خيرية إسلامية واعتماد مبادئ التمويل الإسلامي، إلا أن برنامجه يتميز عن الآخرين بتأييده الصريح لدور محوري للقطاع الخاص و"المنافسة العادلة"، لكنه يرفض أي مساعدات أجنبية مشروطة. 

 

ويعتبر روهاك أن هذا غير كافٍ فمصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذي يتطلب من واضعي السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، فالعجز في الميزانية بلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 80%. 

 

 

ويشدد على أنه على أي حكومة مقبلة خفض البيروقراطية المتضخمة والتخلص التدريجي من دعم المواد الغذائية والوقود الرجعية التي يستفيد منها بشكل كبير أغنى المصريين. ويقدر حجم دعم الوقود في ميزانية العام المقبل بحوالي 16.6 مليار دولار، تمثل 8% من الاقتصاد. 

 

ويؤكد الكتاتني ضرورة وضع حل لمشكلة الإعانات والدعم، لكنه لم يوضح ما هي الآلية.

 

 

 

ووفقاً للباحث البريطاني فإنه يمكن التخلص من العديد من الإعانات بسهولة تامة، والإصلاح اذا كان مصحوباً بتحويلات نقدية إلى الأسر الفقيرة لن يضر الأفراد الأكثر فقراً، لكن من المؤسف أن الإخوان لم يدرجوا هذا المطلب في صميم معالجة مشاكل مصر الاقتصادية. 

 

ويشير إلى أن قيادة حزب الحرية والعدالة على علم فقط بأسباب الفساد، لكنها لم تبد أي فكرة على الإطلاق لتحسين بيئة الأعمال، والإخوان يدركون أن على الحكومة المصرية الجديدة كسب ثقة المستثمرين، لكنهم ليسوا متأكدين من كيفية القيام بذلك.

 

ويعتبر روهاك أن عدم الدراية الكافية للإخوان المسلمين بالمجال الاقتصادي يتيح للغرب فرصة للتعامل معهم، ففي غضون شهور قد يتولى حزب الحرية والعدالة قيادة مصر، وبالتالي قد حان الوقت لإرسال اقتصاديين وخبراء في مجال الإصلاح للاجتماع مع قيادات الحزب التي ترحب بالمشورة لكن المبادرة يجب أن تأتي من الغرب.