طباعة
الصفحة |
 |
مصراوي - أحمد القاضي
دعا حزب الجبهة الديمقراطية، القوات المسلحة والشرطة لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق بين المتظاهرين الشرفاء، والقوى الثورية إلى ضبط النفس، والتركيز على روح المشاركة في العمل لتحقيق أهداف الثورة، ووضع المصالح العليا للوطن فوق أي اعتبارات حزبية أو مكاسب سياسية.
وأصدر الحزب بيانا مساء الثلاثاء قال فيه: ينظر حزب الجبهة الديمقراطية بقلق للوضع الراهن، ويرى ضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ خطوات إيجابية، تزيل حالة الاحتقان، وتضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المصالح العليا للوطن.
وفي هذا الإطار يؤكد حزب الجبهة الديمقراطية ؛ أن الثورة قد قام بها الشعب المصري، وأن القوات المسلحة إنحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والاضطلاع بمسئولية إدارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق انتقال آمن وديمقراطي للسلطة، وأننا نؤمن أن مصلحة الوطن تكمن في أن نحافظ على سلمية الثورة، وأن تظل القوى الوطنية والشعب يداً واحدة مع القوات المسلحة، لاستكمال النموذج المصري المتفرد للتغيير، وهو الذي أبهر العالم، بطبيعته السلمية المتحضرة والمنظمة وبأقل خسائر أو مخاطر على أمن الوطن والمواطن.
وتابع: البيانات التي ألقاها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، قد احتوت على إشارات إيجابية، لكنها غامضة وتنقصها التفاصيل التي تعطيها الثقل الذي يعيد بناء الثقة والمصداقية.. بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أحتوى أيضا على إشارات إيجابية، ومنها مثلاً وثيقة المبادئ الدستورية، وتصميم المجلس على استمرار الحوار مع القوى السياسية، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد، نربأ بالمجلس أن يقصدها، إيمانا منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان المنشود.
وأعلن حزب الجبهة ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة التي تخرج بنا من الوضع الراهن منها :-
1- أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة بتفاصيل شفافة ومعلنة، لتطهير مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والوزارات الحساسة، والإعلام، والمحافظين.
2- أن يتم تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين "لا سمح الله" ، بل يجب أن يكون قادراً وممكناً من أن يؤدي المهام الموكلة إليه بفعالية وسرعة وحسم.
3- أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة واضحة لإعادة هيكلة الإجراءات التي تنظم عمله ليتمتع بالاستقلال التام، ويطهر صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي، وإستهداف المتظاهرين، والقصاص لشهداء وجرحى الثورة، بصورة تحفظ للقضاء استقلاله وهيبته كحصن العدالة الحصين في مصر.
4- الإسراع فى محاكمة رؤوس الفساد فى النظام السابق بتهم حقيقية.
5- منع رموز الحزب الوطنى السابق من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل.
6- إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية.
7- إلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.
8- وقف المحاكم العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
9- إعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=39714&I=863