طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في الطعن الذي أقامه "إبراهيم يسري" المحامي لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بعد حُكم القضاء الإداري بالمنع وطعن الحكومة على الحكم.
وطلب "يسري" رد المستشار "إبراهيم الصغير" و"مصطفى حنفي" نواب رئيس مجلس الدولة مع إصرار الحكومة على تصدير الغاز لإسرائيل. حتى قضت الإدارية العليا اليوم برفض طلب الرد وتغريم المحامي 4 آلاف جنيه لكل مستشار.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها أنه قد تبين من استقراء كافة أسباب الرد المبداة من طالب الرد أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانونًا، كما لم تستظهر المحكمة وجود أي بادرة تنبئ عن عدم الحيدة المقول بها أو ما يستقاه منه وجود أي حرج لدى كلاً من المستشار "إبراهيم الصغير" و"مصطفى حنفي" من نظر الطعن المنظور أمامهم.
ومن ثم فأن طلب الرد الماثل يُعد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ليقض بقبول الطعن وطلب الرد شكلاً ورفضه موضوعًا وتغريم المدعي 4 آلاف جنيه لكل مستشار.
ومن المنتظر أن يتم إحالة قضية تصدير الغاز للدائرة الثانية للإدارية العليا بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمنع التصدير مما آثار غضب الحكومة لتخرج تلك القضية من حيز القضاء الإداري.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4008&I=108