طباعة
الصفحة |
 |
مينا مهني
كتب: مينا مهني
رفعت حركة "إرادة" بقنا دعوى قضائية بالقضاء الإداري بالقاهرة بمجلس الدولة ببطلان تعيين القضاة لمدة 30 عامًا هي مدة حكم "مبارك"، ولان الـ15 سنة من الـ30 ستسقط بالتقادم، طالبت الحركة بالبطلان خلال الـ15 سنه فقط الأخيرة.
ومن جانبه؛ أكد "عبد الرحمن الخطيب" المنسق الإعلامي لحركة "إرادة" إن تعيين القضاة تم بشكل يناقض مبادئ الدستور العامة، وهى الفصل بين السلطات سواء كانت التشريعية المتمثلة في مجلسي الشعب والشورى وسن القوانين التشريعية أو السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية والتي مهمتها تنفيذ تشريعات السلطة التشريعية، وتنفيذ أحكام السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية هي السلطة الأدنى والتي تخدم على باقي السلطات ولا يجوز أن يعين الأدنى الأعلى فمجلس القضاء الأعلى هو المجلس المخول له تعيين القضاة، وليس من حق أحد كالسلطة التنفيذية أن ينتزع سلطته، مؤكدًا على أنه تم اخذ رأى الأساتذة القانون الدولي، والفقهاء الدستوريين قبل رفع الدعوى.
http://www.copts-united.com/article.php?A=40094&I=869