طباعة
الصفحة |
 |
كتب: جرجس وهيب
ورد لمختلف المصالح والهيئات الحكومية بمحافظة "بني سويف"، صباح اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور "حازم الببلاوي"- نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون
الاقتصادية، ووزير المالية- رقم (46) لسنة 2011، المحرَّر بتاريخ 30 يوليو الماضي، بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بمختلف المصالح الحكومية.
هذا وقد نصَّت المادة الأولى بالقرار، على ما يلي: "على السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة، مراعاة الزيادة المالية التي تقرَّرت للعاملين المدنيين بالدولة بالمرسوم بقانون، وتسري الزيادة المقرَّرة اعتبارًا من شهر يوليو للعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين على الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، ويكون الصرف شهريًا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز مقابل الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك، والتي تقل 200% عن مرتباتهم الأسياسية. ويُراعى لدى صرف الزيادة أن يرتبط الصرف وفقًا لأيام العمل الفعلية، ويتم خصم تكاليف الزيادة المقرَّرة على اعتمادات الباب الأول بموازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية 2011/ 2012".
http://www.copts-united.com/article.php?A=41057&I=883