الأهرام - القاهرة ـ من شريف جاب الله وسالي وفائي ـ فيينا ـ من مصطفي عبدالله
نظيف: المحطة تتويج لرؤية مبارك دخول مصر عصر التكنولوجيا النووية
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع المحطة النووية الأولي في مصر بتكلفة نحو900 مليون جنيه, ويمتد تنفيذه لمدة عشر سنوات. وأكد نظيف أن المشروع يأتي في إطار تكليفات الرئيس مبارك بضرورة دخول مصر عصر التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية لتوليد الكهرباء, انطلاقا من سياسة مصر نحو تنويع مصادر الطاقة, ضمانا للاكتفاء الذاتي, وسعيا إلي تحويل مصر إلي مركز إقليمي محوري للطاقة بجميع صورها, مشيرا إلي أن دخول التكنولوجيا النووية المتقدمة سيحدث نقلة نوعية في مستوي استيعاب هذه التكنولوجيا, والنهوض بالكوادر البشرية.
وأضاف أن العقد سينفذ علي مرحتلين, الأولي: تشمل تحديث دراسات موقع الضبعة, ومواقع أخري جديدة مقترحة للمحطة, وفق النظم والمعايير العالمية, وإعداد تقرير الأمان الذي سيتم تقديمه إلي الأجهزة والجهات الأمنية للحصول علي ترخيص الموقع, فضلا عن إعداد برامج الجودة والمواصفات, وتنفيذ البرامج التدريبية, وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن تقديم الخدمات في مرحلة إنشاء المحطة, وتشمل إدارة المشروع, ومراقبة التنفيذ, وإعداد فريق المشروع, إلي جانب مراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ, وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء, فضلا عن مراقبة تنفيذ نظم الجودة, وإجراء الاختبارات المصاحبة, واختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن نسبة المكون المحلي من القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ نحو47%, وتعتبر أعلي نسبة مكون محلي في جميع العروض المقدمة, بينما تقل قيمة هذا العطاء عن أقل العروض المقدمة بنحو100 مليون جنيه.
وقع العقد عن الجانب المصري ياسين محمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية, واستيوارت برادي مدير شركة ورلي بارسونز المنفذة.
من جانب آخر, رحب السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بما تضمنه التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إغلاق ملف ملاحظاتها حول المفاعل المصري, مشددا علي ضرورة إخضاع المنشآت الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية.
وأضاف أن الوسيلة الوحيدة لمنع انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة لن تتأتي دون تطبيق معايير واحدة علي جميع الدول.
من ناحية أخري, أكد الدكتور إيهاب فوزي, سفير مصر بالنمسا ومندوبها الدائم لدي منظمات الأمم المتحدة بفيينا ـ في كلمته أمام اجتماعات مجلس المحافظين ـ أن مصر ملتزمة التزاما تاما بمعاهدة منع الانتشار النووي, وتتعامل بشفافية تامة, وتطالب بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي, والكف عن التعامل بمكيالين في هذا المجال.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4197&I=113