طباعة
الصفحة |
 |
BBC
قامت السلطات الايرانية باحتواء حركة التظاهر في العاصمة طهران من خلال نشر آلاف رجال الامن في الشوارع بعد اسبوع من التظاهرات التي تحولت في بعض الاحيان الى مواجهات كان آخرها اعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقتل 10 أشخاص خلال اشتباكات بين عناصر الشرطة و"إرهابيين" في احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرا وفاز بموجبها الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد.
ووصل عدد الاشخاص الذين اعتقلوا في المواجهات التي جرت مساء السبت في محيط ساحة ازادي في طهران الى 457 معتقلا بحسب ما افادت الاذاعة الرسمية الايرانية.
وذكرت وكالة فارس من جهتها نقلا عن مصادر في الشرطة ايضا اصابة اربعين شرطيا بجروح وتضرر 34 مبنى حكوميا.
وذكرت منظمة صحفيون بدون حدود ان السلطات الايرانية اعتقلت 33 صحفيا ومدونا منذ بداية الاحتجاجات.
وافاد شهود عيان ان يوم الاحد لم يشهد اي تظاهرات وبخاصة بعدما تحدثت تقارير عن اعتقال عدد من القادة الميدانيين للتحرك المعارض.
وتابعت السلطات الايرانية حملتها على وسائل الاعلام اذ طلبت من مراسل بي بي سي جون لاين من مغادرة البلاد، مشيرة الى ان مكتب بي بي سي يمكن ان يتابع عمله.
وبمقتل المتظاهرين العشرة يوم السبت، يكون عدد من سقطوا في الاشتباكات الأخيرة بين المحتجين وعناصر الأمن والشرطة الإيرانية قد ارتفع إلى 17 شخصا.
إلاَّ أن التلفزيون الإيراني نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع قتلى في مسجد بطهران أُضرمت فيه النيران خلال احتجاجات يوم أمس السبت.
اعتقال ابنة رفسنجاني
كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن السلطات ألقت القبض خلال الاشتباكات على أفراد من عائلة علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذي يرأس مجلسي الخبراء وتشخيص مصلحة النظام، وهو من أبرز المعارضين للرئيس أحمدي نجاد.
وذكرت التقارير أن الحكومة الإيرانية أعلنت اليوم الأحد أن من بين المعتقلين الابنة الكبرى لرفسنجاني، فايزة البالغة من العمر 46 عاما، بالإضافة إلى أربعة آخرين من أفراد العائلة.
واعتبر المراقبون أن اعتقال أفراد من عائلة أحد أقوى أركان الحكم في إيران يُعدُّ مؤشرا على ازدياد حدة الشرخ الذي أحدثه الخلاف بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية بين طبقة رجال الدين الحاكمة في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مير حسين موسوي، المرشح الخاسر في الانتخابات والذي كان المنافس الأبرز لنجاد، إدانته "للاعتقالات الجماعية" لأنصاره.
أوباما قلق
في غضون ذلك، عبَّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه حيال "أعمال العنف والإجراءات غير العادلة" التي اتُّخذت بحق المتظاهرين في إيران.
ففي ختام لقاء مع مستشاريه اليوم الأحد أطلعوه خلاله على آخر المستجدات المتعلقة بالأحداث المتسارعة والوضع العام في إيران، أرسل مسؤول في البيت الأبيض رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز للأنباء جاء فيها:
"لقد جدَّد الرئيس خلال الاجتماع مخاوفه بشأن أعمال العنف والإجراءات غير العادلة التي تُتَّخذ ضد الشعب الإيراني."
من جهته، قال رجل الدين الإيراني المعارض، آية الله حسين علي منتظري، "إن مجابهة مطالب الشعب أمر محرم دينياً".
ففي بيان على موقعه على الإنترنت، دعا منتظري، الخاضع للإقامة الجبرية منذ سنوات، إلى الحداد ثلاثة أيام "على أرواح القتلى الذين سقطوا في المظاهرات الأخيرة في إيران".
نقطة عسكرية
كما قالت محطة برس تي في الرسمية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية إن "مثيري الشغب" قد أضرموا النيران في محطتين للوقود وهاجموا نقطة عسكرية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، إنه تم اعتقال من وصفهما "اثنين من المخربين" ينتمون لجماعة مجاهدي خلق المعارضة تلقيا تدريبات في العراق بهدف زعزعة استقرار إيران، وأضاف أن العقل المدبر وراء هذه العملية يقيم في لندن.
من جانبها، وصفت منظمة مجاهدي خلق الاتهامات الإيرانية بأنها "خبر مفبرك" و"مهازل مقززة".
ونفت المنظمة في بيان لها أن يكون بعض أعضائها متورطين في خطط لتفجير مواقع إيرانية، أو أن تكون السلطات الإيرانية اعتقلت أي من منتسبيها.
ذخيرة وهراوات
كما حذر الجنرال إسماعيل أحمدي، قائد الشرطة الإيرانية، من أن عناصره ستتصدى بحسم لأي أعمال شغب ذات علاقة بالاحتجاجات التي ينفذها متظاهرون بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية.
ونشرت صحف إيرانية نص رسالة قالت إن الجنرال أحمدي قد وجهها إلى المرشح المهزوم، مير حسين موسوي، وقال فيها: "إن رجال الشرطة سوف يواجهون بحزم أي أعمال شغب جديدة".
وأضافت الرسالة بالقول: "إن الأوامر التي تلقتها الشرطة حتى الآن تمثلت بضبط النفس تجاه المحتجين، لكن هذه السياسة لن تستمر إذا ما تواصلت الاحتجاجات".
خاتمي يحذر
أمَّا الرئيس الايراني السابق، محمد خاتمي، فقد حذَّر المؤسسة الحاكمة من خطورة تداعيات منع المظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات.
وأشار خاتمي في تصريح لوكالة مهر شبه الرسمية بقوله: "إن منع الناس من التعبير عن مطالبهم عبر أساليب سلمية له عواقب خطيرة على البلاد".
وقال خاتمي، ذو التوجه الإصلاحي، إن تحويل القضية لمجلس تشخيص مصلحة النظام لن يقدم حلاَّ للخلاف.
يُشار إلى أن المرشح الرئاسي الإصلاحي، مير حسين موسوي، كان قد تقدَّم بطعن رسمي بنتائج الانتخابات وطالب بإعادتها.
وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أعلنتها وزارة الداخلية، قد منحت أحمدي نجاد 63 بالمائة من أصوات الناخبين، في حين أعطت موسوي 34 بالمائة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4308&I=116