طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الدورة الحادية عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في الفترة 2-19 يونيو، قد شهدت هجوم واسع النطاق انخرطت فيه أو قادته -إلى حد كبير- الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مستهدفة الانتقاص من مصداقية المجلس الأممي وتقويض آلياته.
وقد صرح معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة: "من المؤسف أن هذه الهجمات، على الرغم من كونها قوية بشكل غير مسبوق خلال هذه الدورة، فهي لا تدعو للإندهاش. باعتبارها جزء من استراتيجية أكبر من قبل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للعمل بشكل منهجي على إضعاف الكيانات الدولية لحقوق الإنسان."
وقبل بداية دورة هذا المجلس، أصدرت منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة باكستان خطاب تهديد لإقالة فرانك لا رو المقرر الخاص الحالي بشأن حرية التعبير من منصبه ما لم يلتزم بتفسير المنظمة لمهمته، وقد أتبع الخطاب بتهديدات شفهية مماثلة موجهة ضده خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بما في ذلك مصر (بالنيابة عن المجموعة الأفريقية) والإمارات العربية المتحدة (بالنيابة عن المجموعة العربية) وباكستان (بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي) والوفود الفردية مثل الجزائر وماليزيا والسودان واليمن، وبعد ذلك بفترة وجيزة وجهت مجموعة أكثر تنوعًا من الدول هجمات مشابهة ضد المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون.
وقد تلا هذه التهديدات مشروع قرار مقدم من قبل مجموعة دول عدم الإنحياز حاولت فيه تقييد استقلال وحرية التعبير لنظام الخبراء المستقلين بأكمله بمجلس حقوق الإنسان والذي يعد قلب المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وفي 11 يونيو ومن خلال خطاب مفتوح موجه إلى مجلس حقوق الإنسان ردت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية حول العالم على هذه "الهجمات السياسية" باعتبارها "تهديدًا للمجلس نفسه"، و"طالبت بخطاب شديد اللهجة" الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان "بالتأكيد على أن تكامل واستقلال مجلس حقوق الإنسان لن يتم التضحية بها لحساب أية أهداف سياسية."، وتجدر الإشارة إلى أن المسودة النهائية لمشروع قرار مجموعة عدم الإنحياز والتي أقرها مجلس حقوق الإنسان لم تتضمن غالبية المفاهيم المشوهة الواردة في المسودة الأصلية.
وقد تمثل التهديد الآخر الذي تعرض له المجلس في المحاولة التي قادتها مصر والسودان لكي يستبعد المجلس من جدول أعماله الوضع الحالي والخطير لحقوق الإنسان في السودان بما في ذلك الأزمات الإنسانية في دارفور، وقد تقدمت مصر بمشروع قرار كان من شأن اقراره استبعاد أي آلية لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، وأشارت مصر أن مشروعها كان محلاً للتوافق مع المجموعة الإفريقية.
إلا أن بعض البلدان الأفريقية والآسيوية قد تحركت على الفور وناءت عن المصالح السياسية واتخذت مواقف بطولية في اللحظات الأخيرة، فقد اتخذت كل من أوغندا وزامبيا وموريشيوس والسنغال والجابون وأنجولا مواقف صارمة رفضت من خلالها إسكات صوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتمسكت بالابقاء على وجود خبراء مستقلين بشأن حقوق الإنسان في السودان بمجلس حقوق الإنسان.
وفي خطاب حماسي بعد التصويت بشأن السودان أكدت أوغندا –في إشارة غير مباشرة إلى مصر رئيس المجموعة الأفريقية-: "أننا نتطلع إلى الوقت الذي يتم فيه تمثيل مواقف المجموعة (الأفريقية) بشكل دقيق... فمن الهولوكوست إلى الفصل العنصري إلى القتل الجماعي في رواندا، كنا نتذكر دائمًا أننا يجب ألا نسمح مجددًا بتكرار تلك الأفعال سواء من خلال التقاعس أو تغليب المصالح السياسية.. واليوم نعيد التأكيد على دعم مصداقية مجلس حقوق الإنسان."
http://www.copts-united.com/article.php?A=4439&I=120