طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس
رفض حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" ما أسماه بمهزلة المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي استشرت في مصر من خلع مبارك، ووصلت لأقصى درجات الاستهتار بحقوق الشعب المصري، والاستخفاف بعقول أبناءه؛ منذ مجزرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر الجاري حتى هذه اللحظة.
وقال الحزب أن النيابة العسكرية وجهت التهم بالأمس لاثني عشر ناشطًا، وخمسة حركات سياسية، وقناة تلفزيونية خاصة، من قِبل النيابة العسكرية بالتحريض على العنف وممارسته في مجزرة ماسبيرو، وذلك بدلًا من أن يخرج علينا المجلس العسكري وحكومة شرف بنتائج التحقيق الذي طالب به الجميع طويلًا.
وعبر الحزب عن رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، ورفضها بشكل خاص في هذه القضية التي تعد الشرطة العسكرية خصما فيها، ومتهمًا أساسيًا بالاعتداء والتحريض، وتعريض البلاد لخطر الفتنة بل والحرب الأهلية. فلا يجوز أن يصبح الخصم هو الحكم في نفس القضية. وعلى المجلس العسكري إن أراد تبرئة نفسه من تلك التهم أن يعيد القضية برمتها إلى القاضي الطبيعي، لا أن يبقيها تحت سلطة القضاء العسكري، حارمًا أهالي الشهداء والمصابين من الإدعاء بالحق المدني نيابة عن ذويهم.
وتضامن الحزب مع جميع المتهمين من أشخاص وحركات سواء من أخلى سبيلهم أو من حبس ظلمًا؛ كالمناضل الشاب "علاء أحمد سيف الإسلام" -الشهير بعلاء عبد الفتاح- وباقي المتهمين الـ29 المعتقلين منذ مجزرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر، ومنهم مصابين في حالات خطرة.
وقال في بيانه: نشد على أيدي كل من يرفض التحقيق أمام النيابة العسكرية في وضع يفتقر لأبسط قواعد العدالة، ونعلم أن إلصاق التهم بالثوار والحركات السياسية الشابة التي أخرجت المجتمع المصري من سباته، والحركات المناهضة للتمييز الديني التي أخرجت شباب الأقباط من عزلتهم التي دفعها لهم نظام مبارك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار على تحقيق أهداف الثورة المصرية؛ من حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، ونعلم أن وضع اسم الشهيد الغالي مينا دانيال على رأس قائمة المتهمين لن يحقق أبدًا الهدف منه، وهو الاغتيال المعنوي لرمز من رموز الثورة المصرية وإحدى أيقونات شباب الثوار.
وأكد الحزب على أن المحاكمات العسكرية لن تجدي في ترهيب المناضلين؛ المدافعين عن حقوق الإنسان المصري وكرامته، كما لم تجدي وسائل نظام مبارك من قبل.
وفى سياق متصل؛ أدان نحو (15) من القوى والوطنية والأحزاب السياسية أحداث الأمس وحبس الناشط الحقوقي "علاء أحمد سيف الاسلام" 15 يومًا، واعتبرها استمرارًا لسياسة المجلس العسكري في إحالة عشرات الآلاف من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومحاولاته المضنية لتشويه صورة شهداء مصر الأبرار، ونشطائها المناضلين، والحالمين بانتصار ثورتهم لمبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=46271&I=973