طباعة
الصفحة |
 |
هاني سمير
المحامية تستغيث برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والتفتيش القضائي لرفع الظلم عنها
ميرفت راجى لـ"الأقباط متحدون": تنازلت عن حقي الجنائي والقاضي منعني من التوقيع على محضر الجلسة ليبرئ المتهمين وهو ما حدث بالفعل
كتب: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
أصدر هيثم منصور رئيس محكمة أبو قرقاص الجزئية الثلاثاء الماضي حكمه ببراءة مصطفى عبد الحكم إسماعيل المحامي في القضية 9551 لسنة 2009جنح، والتي كان متهم فيها بسب ميرفت راجي المحامية القبطية بالمنيا بعبارات وألفاظ ذكرها بمذكرة دفاعه في أحد القضايا السابقة رغم تنازلها عن الشق الجنائى بالقضية.
تقول ميرفت راجي في تصريح لـ"الأقباط متحدون" أنها تقدمت بتنازل عن حقها في الشق الجنائي في الجلسة قبل الأخيرة وذلك استنادًا إلى مواد القانون التي تنص على إحالة الدعوى للمحكمة المدنية عقب تنازل المجنى عليه عن الشق الجنائي, مضيفة أنها تنازلت عن حقها بعد تأكدها أن هيثم منصور سيبرئ المتهمين بالقضية رغم ثبوت التهمة عليهم حيث أوردوا سبهم ضدها في مذكرة دفاع قدمت لهيئة المحكمة أي بمستند رسمي, وأشارت راجي لمخالفة أرتكبها القاضي أثناء نظر القضية بجلسة23 من الشهر المنصرم حيث منع ميرفت من التوقيع على محضر الجلسة بعدما تقدمت بطلب التنازل ومنع سكرتير الجلسة من السماح لها بالتوقيع وأكد لها أنه سيقوم بتغيير المحضر بمكتبه ليمحو ما كُتب بشأن التنازل عن الشق الجنائي حتى يتمكن من الحكم ببراءة المتهمين، وهو ما حدث بالفعل حيث أصدر حكمه أمس ببراءة المتهمين.
من جانبها طالبت راجي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأيضًا رئيس التفتيش القضائي برفع الظلم عنها بعد ما تعانيه من الاضطهاد الديني جراء مخالفات الثلاثاء.
جدير بالذكرأن ميرفت راجي قد تعرضت لحادث اعتداء من قبل اثنين من محامي الإخوان وهما عمر محمد عمر الذي يترأس لجنة الشريعة الإسلامية بمركز أبو قرقاص وعماد جمال مدير الإدارة الجنائية بمحكمة أبو قرقاص الجزئية، اللذان هاجما منزل ميرفت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الموافق 29 ينايرمن العام الجاري، وعندما سمعت راجى صوت طرقات على منزل أسرتها بقرية منتوت أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل قامت بفتح الباب فقام أحد المذكورين بالتعدي عليها بعدة ضربات بالوجه و قام الآخر بالاعتداء عليها بعصا وفرا هاربين قبل أن يتمكن أحد من الإمساك بهما، الأمر الذي دعاها للتوجه للمحامي العام بالمنيا لتحرير محضر ضدهما وتم عرضها على الطب الشرعي لتحديد ما بها من إصابات وإعداد تقرير طبي لها.
وجدير بالذكر أيضًا أن هناك خصومة سابقة بينها وبين عماد جمال الذي ارتكب عدة مخالفات من قبل تتمثل في مطالبتها برسوم مضاعفة عند قيامها بتصوير محاضر تخصها مستغلاً بذلك سلطته كمدير للإدارة الجنائية بالمحكمة وكونه المسئول عن الترسيم لتلك الصور، حيث قام مسبقًا بتحديد رسوم تتجاوز الـ 20 جنيه لطلب لا تتعد رسومه 7 جنيهات فقط، وكرر تلك المخالفة في عدد من الطلبات، الأمر الذي اضطرها لتقديم شكوى ضده للنائب العام وكافة المسئولين, وعندما وردت إحدى هذه الشكاوى لنيابة أبو قرقاص من النائب العام يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير للتحقيق فيها الأمر الذي أثار غضب ذلك الموظف فحاول الانتقام منها، فتوجه لهيثم بك القائم بأعمال مدير النيابة ذلك الأخير الذي حرضه على إعداد مذكرة ضد راجي يتهمها فيها بالاعتداء عليه أثناء تأدية عمله رغم أنها لم تكن متواجدة بالمحكمة أو المدينة بأكملها في ذلك اليوم ولديها مستندات تثبت صحة كلامها، كما أنها احتفظت بصور من الطلبات التي تحتوي الرسوم المُبالغ فيها وكذلك القسائم التي وردت بها تلك الرسوم لخزينة المحكمة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4766&I=129