طباعة الصفحة

الرأي العام وتقارير مصر

هاني دانيال

بقلم: هاني دانيال
بدأت تحركات منظمات المجتمع المدني في إعداد تقارير حقوقية عن أوضاع حقوق الإنسان ليكون موازي للتقرير الذي تقدمه الحكومة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، كذلك ليكون موازي للتقرير الذي سيقدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يشير إلى أن الجلسة التي ستناقش تقرير مصر من شأنها إثارة العديد من القضايا.
ومن المتوقع أن يتعامل الإعلام مع هذه القضايا بشكل مختلف عمّا حدث إبان مناقشة بعض التقارير التي نوقشت عام 2002 وكان من ضمنها تقارير عن مصر.

في عام 2002 عبرت الحكومة عن دهشتها من الاتهامات والانتقادات التي تعرضت لها من قبل منظمات حقوق الإنسان المصرية وبعض المنظمات الدولية وكان من ضمنها الاتهامات التي تم توجيهها للحكومة هي انتشار التعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، غياب حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وغياب حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى العديد من القوانين المقيدة للحريات.
ورغم دهشة الحكومة من هذه الاتهامات إلا أنه من الملاحظ خلال الفترة الماضية وحتى الآن هو استجابة الحكومة للتوصيات والطلبات التي قدمتها المنظمات الدولية، ومن هذه الأمور إنشاء مجلس قومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعيين المرأة قاضية، تغيير القوانين الانتخابية وغيرها من الطلبات التي كانت تعتبرها الحكومة تدخلاً في الشئون الداخلية وهو ما يؤكد أن الحكومة استجابت لهذه الطلبات لأنها تعلم جيدًا خطورة تجاهل هذه الطلبات.

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن قانون تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان نص على أن المجلس يساعد الحكومة على إعداد التقارير المطلوبة من المنظمات الدولية، وهو ما تم في الفترة الحالية حيث تم الاستعانة بقدرات وإمكانيات المجلس لإعداد تقرير الحكومة المنتظر تقديمه للمجلس الدولي خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر المقبل قبل مناقشة هذا التقرير في فبراير العام المقبل وهو ما يكشف بوضوح عما سيتم إثارته، وهل يقوم المجلس القومي بالدفاع عن الحكومة أم ينتقد الحكومة؟ وبالطبع هذا السؤال لا يحتاج لإجابة!
منظمات حقوق الإنسان بدورها تعد التقرير الموازي ومن المتعارف عليه وحسب تقارير هذه المنظمات المختلفة تبرز الانتقادات الموجهة للحكومة وبالتالي هناك معركة ستتم بين هذه المنظمات والحكومة وسيتعامل الإعلام مع هذه المعركة التي من المنتظر أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور الوسيط، حيث سيقوم باحتواء هذه المنظمات حتى لا تهاجم تقرير الحكومة الذي شارك في إعداده المجلس القومي!

الرأي العام من حقه معرفة ما يدور حول هذه التقارير، خاصة وأن المواطن البسيط من حقه أن يتعرف على حقائق الأمور لأنه هو المعنى بهذه القضايا، فالمواطن هو الذي يتم تعذيبه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، والمواطن هو الذي يتم تقييد حرية الرأي والتعبير لديه، وهو الذي يحرم من الحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم، الصحة، الحصول على الخدمات اللازمة، فهل ينجح الإعلام في توصيل هذه الرسالة أم تمر المعركة بخلاف بين المنظمات والحكومة دون مشاركة المواطنين؟ 

http://www.copts-united.com/article.php?A=4988&I=135