طباعة
الصفحة |
 |
الشرق الأوسط - القاهرة: محمد أحمد
طالب بـ«إلغاء التنصت على هواتفه» وتحريك أكثر من ألفي بلاغ ضد الصحف
التمس المعارض المصري الدكتور أيمن نور من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إعادة النظر في إدانته بتزوير توكيلات حزبه، مطالبا بتحريك نحو ألفي بلاغ ضد الصحف، وإلغاء ما قال إنه «تنصت على هواتفه». وتقدم نور، مؤسس حزب «الغد» المعارض، أمس، بالتماس وثلاث شكاوى للنائب العام، لإعادة النظر في قضية التزوير، والسماح له بالسفر مجددا إلى الخارج، وإلغاء ما قال إنه تنصت على هواتفه ومراسلاته، وتحريك ما قال إن 2010 بلاغات كان قدمها للنيابة ضد صحف مصرية، خلال فترة سجنه التي استمرت من عام 2005 حتى فبراير (شباط) الماضي. ويقول نور إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية العام المقبل، والرئاسية المقرر إجراؤها عام 2011، مستندا على خوض حزبه المنافسة، مع أحزاب أخرى لأول انتخابات رئاسية من بين أكثر من مرشح، منذ نحو أربع سنوات، وحصوله على المركز الثاني، بفارق كبير، بعد الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة نور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، إلى أن تم الإفراج عنه لدواع صحية أخيرا، وسافر، قبل شهرين، إلى الخارج لعدة أسابيع من أجل فحوصات طبية، كما قام بجولات في عدة محافظات مصرية سماها «طرق الأبواب»، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن القانون يمنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة تصل لست سنوات، بسبب إدانته في قضية التزوير التي تعتبر «مخلة بالشرف»، ويمنع المدان فيها من ممارسة العمل السياسي بكافة أشكاله. لكن نور يؤكد أنه سيلجأ للتقاضي لاستعادة حقه في ممارسة العمل العام، وخوض الانتخابات.
وقال نور في أسباب التماس إعادة النظر في قضيته، إن نيابة النقض رفعت تقريرا لمحكمة النقض، جاء فيه أن كل ما أسند إلى أيمن نور كان بناء على إجراءات يشوبها البطلان وأن الحكم الصادر من الجنايات بالإدانة جاء مخطئا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي كانت مطروحة أمام المحكمة، إلا أن محكمة النقض لم تأخذ بتقرير النيابة وأيدت حكم محكمة الجنايات.
وأضاف نور في أسباب الالتماس المقدم منه، أن محكمة القضاء الإداري بدورها هي الأخرى قضت في حكم لها ببطلان كافة إجراءات القبض والتفتيش والتحريات التي تمت ضده، كونها تمت قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه أو إخطار وزير العدل بها باعتبار نور كان عضوا بالبرلمان المصري وقتها.
وأشار زعيم «الغد» إلى أن أحد المتهمين الرئيسيين الذين تم الاستناد إلى أقوالهم في قضية تزوير التوكيلات، واسمه إسماعيل زكريا، كانت تربطه علاقة بعدد من ضباط التحريات وجمع المعلومات في قضيته.
كما تقدم أيمن نور بشكوى رسمية للنائب العام أيضا، أثبت فيها تضرره مما سماه «عملية التنصت على هواتفه»، مشيرا إلى أن الاستمرار في مثل هذا الإجراء غير قانوني ويمثل انتهاكا لحياته الشخصية وخصوصياته، طالبا إزالة التنصت عن جميع هواتفه ومراسلاته التليفونية وغيرها، وتقدم أيضا بطلب للسماح له بالسفر مجددا للخارج من 24 أغسطس (آب) المقبل ولمدة شهرين للعلاج.
وأثبت نور في شكوى أخرى، تضرره من عدم تحريك بلاغات يصل عددها إلى 2010 بلاغات للنائب العام ضد صحف مصرية، قدمها إبان قضائه عقوبة السجن وبعد الإفراج الصحي عنه.
وتعرض حزب الغد لانشقاقات وصلت لحد المصادمات والعنف بين فريقي الحزب، أسفرت عن صدور حكم قضائي بأحقية المنشقين عن نور في إدارة شؤون الحزب، إلا أن أنصارا له ما زالوا متمسكين بأحقيتهم في الحزب، ويعقدون له اجتماعات دورية، كما تعرض نور نفسه لمشكلات أسرية، عقب إعلان زوجته، جميلة إسماعيل، الانفصال عنه.
http://www.copts-united.com/article.php?A=5228&I=141