طباعة
الصفحة |
 |
هاني سمير
النيابة ولم تأخذ أقواله لا في مباحث القسم ولا في النيابة لأنه تم حفظ التحقيق
رأفت سمير لـ"الأقباط متحدون": لن أترك حقي وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية والرائد رأفت رشوان الذي قام بسحب هاتفي المحمول وجميع أوراقي ونقودي ولم يسمح بإدخال طعام لي وأودعني بالحجز وأمر بتقديمي مكلبشًا للنيابة
تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
قامت قوة من شرطة الأقصر صباح أول أمس بالقبض على الناشط القبطي "رأفت سمير حبيب" مدير فرع منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بالأقصر والذى كشف منذ أسبوعين قيام جهات حكومية بنزع أراضي الكنائس تبلغ قيمتها بنصف مليار جنيه، حيث حضر ضابط برتبة ملازم أول اسمه "خالد" وطلب الذهاب معه، فطلب سمير منه أمر النيابة فأخبره الضابط لا يوجد فرفض الذهاب معه، فما كان من الضابط إلا أن جمع قوة من الشرطة المتمركزة في الشارع وأخبره أن يأتي معهم وأنه عنده أمر ضبط وإحضار من النيابة، فسأله انت قلت أنه لا يوجد معك أمر ضبط و إحضار.
فاتصل سمير بمحاميي المنظمة وعندما وصلوا إلى القسم وجدوا أن تهمته بيع تذاكر سكة حديد في السوق السوداء بالإضافة إلى تزوير تذاكر السكة الحديد وأنه جارى القبض على اثنين آخرين مشتركين معه، والمحضر محول من السيد "رستم بيه" رئيس مباحث السكة الحديد ومطلوب في النيابة العامة, فذهب المحامين إلى مباحث السكة الحديد فأخبروهم أنه لا يوجد علم عندهم بهذا الموضوع وهو غير مطلوب لديهم.
وعندما عادوا لقسم المباحث الساعة اثنين ونصف ظهرًا لم يجدوا "سمير" وبسؤالهم أفادوا بأنه بالنوبتجية، وعندها توجهوا للنوبتجية لم يجدوه وأخبرهم فرد أمن مباحث يرتدي ملكي واسمه "أسامة": انتوا بتبحثوا عن رأفت مدير المنظمة ده ركب عربة الترحيلات لمديرية أمن قنا من شوية، ولكن هذه المعلومات جعلتهم يبحثون في اتجاه آخر من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الثامنة مساء في مديريات أمن قنا حتى أخطروهم أنه بالأقصر.
يقول رأفت سمير لـ"الأقباط متحدون" أن الرائد رأفت رشوان قام بسحب هاتفه المحمول وجميع أوراقه ونقوده ولم يسمح بإدخال طعام له وأودعه بالحجز، وأمر أيضًا بعدم السماح بالسجائر أو التليفون وعدم تشغيل المراوح والشفاطات بالحجز في عز الحر الخانق، وأن يُقدم مكلبشًا للنيابة، وتم عرضه صباح الخميس على النيابة ولم تُأخذ أقواله لا في مباحث القسم ولا في النيابة لأنه تم حفظ التحقيق.
وأتضح أن أمر الاستدعاء لسؤاله عن قضية رقم (824) لا تخصه شخصيًا إنما تدخلت المنظمة بشكل ودي لحلها بين طرفي نزاع وليس له علاقة شخصية، وأضاف سمير أن الاستدعاء كان يوم 7/3/2009 وتم الحفظ يوم 27/3/2009 برقم 651/2009 لعدم وجود أدلة، وبرغم ذلك تم القبض عليه يوم 14/7/2009 تنفيذًا للأمر المحفوظ يوم 27/3/2009 -أي بعد أربعة شهور ونصف من حفظ المحضر-.
مضيفًا أنه لن يترك حقه وسيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كلاً من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والرائد رأفت رشوان.
وطالب سميرالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والعاملة بالأمم المتحدة التدخل لمنع تلك الانتهاكات الصارخة والتهديدات ضد الناشطين الحقوقيين، فإذا كان يتم ذلك مع العاملين بمنظمات حقوق الإنسان فكم بالحري يتم مع المواطن العادي والغلبان ضد سلطة غاشمة تسيء استخدام أدواتها للتنكيل بمعارضيها بدلاً من أن تستغلها لتحقيق العدل ورفع الظلم والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الشرطة والتي تم إبلاغها رسميًا لكافة الجهات الرسمية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=5247&I=142